اتفق كلّ من رئيس الدائرة السياسية لدى منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، على "وضع استراتيجية تحرك فلسطيني على كافة المستويات، تبدأ من التحرك السياسي والدبلوماسي الرسمي تجاه الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومع الدول المضيفة والاقليمية وصولاً الى التحرك الشعبي والاعلامي لحشد الدعم المالي والسياسي لتجديد تفويض وكالة الأونروا، وخلق راي عام عالمي داعم للحقوق الفلسطينية المشروعة."

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الدكتور أبو هولي، لنائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل في مقر الجبهة الديمقراطية بمخيم مارالياس بالعاصمة اللبنانية بيروت أمس الاثنين 13 حزيران/ يونيو، بحضور مسؤولين أعضاء ومسؤولين في الجبهة، ومدير عام الاعلام والدراسات والاونروا لدى دائرة شؤون اللاجئين، ومسؤولين آخرين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، التحديات التي تواجه قضية اللاجئين الفلسطينيين، في ظل المساعي الرامية إلى تصفية عمل وكالة "أونروا ونقل صلاحياتها إلى وكالات أممية أخرى وللحكومات المضيفة.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على ضرورة التحضير الجيد للاستحقاقات القادمة سواء مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد قريبا لحشد التمويل للوكالة، أو تكثيف الجهود من أجل تجديد التفويض للوكالة "بعيدا عن سياسة الابتزاز التي تمارسها بعض الدول في تعاطيها مع الازمة المالية" والتأكيد على اهمية الجهود المبذولة بهذا الشأن من قبل الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية. بحسب بيان اللقاء.

واكّد ابو هولي، رفض دائرة اللاجئين مسألة تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة نيابة عن وكالة "أونروا"، و"الذي يحمل في طياته خطراً يمس تفويض عمل الاونروا الممنوح لها بالقرار 302."

وقال: إنّ "منظمة التحرير الفلسطينية ستقاتل من أجل الحفاظ على الاونروا وعلى تفويضها في القيام بمهام الاغاثة والتشغيل وفق القرار 302 الى حين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً بعودتهم الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194."

وتناول الطرفان، للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بفعل تداعيات الازمة اللبنانية، و "التي تتطلب تضافر وتعاون جميع المرجعيات الفلسطينية واللبنانية والدولية من اجل الاستجابة المباشرة للاحتياجات الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها اقرار الحقوق الانسانية واقرار خطة طوارئ شاملة ومستدامة من قبل وكالة الغوث وتأمين التمويل اللازم لها ومعالجة عشرات الملفات التي تحتاج الى حلول خاصة اعمار مخيم نهر البارد بكل عناوينه وقضايا الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان وغير ذلك من عناوين."