قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في كلمته اليوم الثلاثاء أمام اجتماع اللجنة الاستشارية المنعقد في بيروت، إنه من الصعب التصديق أنّ نقص الموارد الكافية لوكالة "أونروا" هو نتيجة القيود المالية فقط.

وربط المفوّض العام، بين "الافتقار إلى الآفاق السياسية" في إشارة إلى حل القضية الفلسطينية ومسألة اللاجئين، و "محاولات شطب لاجئي فلسطين والوكالة التي تمثلّهم" معتبراً ذلك ليس من قبيل الصدفة في ظل هذه الأوضاع.

وقال لازاريني في هذا الصدد: اليوم الوكالة تواجه الوضع المالي الأكثر تهديداً في تاريخها الحديث، هذه الأزمة المالية لا تحدث من فراغ..  إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول.

وأضاف في كلمته: لم يتم حل النزاع بالفعل، ولا تلوح في الأفق آفاق سياسية إيجابية. قد يكون الأمر طويلاً بشكل مزعج على المستوى السياسي الدولي، لكن بالنسبة للفلسطينيين فإن حياتهم اليومية وماضيهم ومستقبلهم على المحك، وفي الوقت نفسه، فإن الأونروا، وهي الكيان الوحيد الذي يوفر الإحساس بالحياة الطبيعية والأمان للاجئي فلسطين، مهددة بالشلل.

ولفت قائلاً:  وليس من قبيل المصادفة، على ما يبدو، أنه وفي ظل الافتقار إلى الآفاق السياسية، تستمر المحاولات لشطب لاجئي فلسطين والوكالة التي تمثلهم.

بعض الدول المانحة طلبت تعديل عمليات الأونروا

وتحدث لازاريني، أمام الاجتماع الذي يضم أعضاء ممثلين لـ 29 دولة و4 مراقبين، عن التأثير الهائل لخدمات الوكالة على إنفاذ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في كل أسرة لاجئة من فلسطين.

ولفت المفوّض العام، إلى أنّ عدم وجود تمويل كاف من الدول الأعضاء لتنفيذ تفويض الجمعية العامة، دفع بعض المانحين للمطالبة بتعديل عمليات وكالة "أونروا" بحيث تبقى تعيش في حدود إمكانياتها.

وأوضح، أنّه في مؤتمر بروكسل الذي استضافه الأردن والسويد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، قدمت رؤية وميزانية لمدة 3 سنوات، ولكن المؤتمر أكّد أن التمويل المقدم من المانحين سيظل في معظمه غير قابل للتنبؤ وأقل من احتياجات الوكالة اللازمة لتقديم جميع الخدمات المكلفة بها.

وعليه، انخرط المفوض العام حينها بنقاشات على هامش المؤتمر، مع أعضاء اللجنة الاستشارية، لإيجاد حلول مستدامة، وقد طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة، بحسب لازاريني

كلفت الجمعية العامة "أونروا" بمهام تقديم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية ولكن عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال فيجب أن نفعل ذلك مثل المنظمات غير الحكومية

وتوجه لازاريني لأعضاء اللجنة الاستشارية متسائلاً: "كيف سيقرر وزراؤكم التخفيضات المالية المقترحة؟ كم عدد الأطفال الذين أنتم مستعدون لوضعهم في غرفة دراسية واحدة؟ ومن هم الأطفال الذين سيتم حرمانهم من التعليم؟ ومن هم المرضى الذين يجب حرمانهم من تلقي العلاج في المستشفى بشكل عاجل؟ ومن هي عائلات لاجئي فلسطين، التي أفادت بالفعل بتقليل استهلاكها للغذاء، التي ستطلبون منها المزيد من التقليل؟"

وأكّد المفوض العارم، أنّه لا يمكن معاملة "أونروا" كمنظمة إنسانية أو تنموية أخرى.

 وقال:" لقد كلفت الجمعية العامة الأونروا بمهام تقديم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية. ولكن عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال، فيجب أن نفعل ذلك مثل المنظمات غير الحكومية."

وأضاف، أنّ المضيفين واللاجئين الفلسطينيين، يرون في أي تغيير على عمليات الوكالة خطوة نحو التعدي على حقوق اللاجئين وتدمير "أونروا" وتساءل: "ما حجم المخاطرة التي يكون المجتمع الدولي على استعداد لتحملها من خلال إضعاف الركيزة الأخيرة للدعم والأمل للاجئي فلسطين؟"

الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها

وأضاف: "يبدو أن بعض الأعضاء الذين استشرتهم يعتقدون أن الانهيار قد يكون ضرورياً لإثارة الانتباه مجدداً إلى محنة لاجئي فلسطين، إن هذا لا ينبغي ولا يمكن أن يحدث."

وتابع لازاريني:" يبقى غير واضح بالنسبة لي بعد كل المشاورات التي أجريتها مع أعضاء اللجنة الاستشارية، هو مدى المخاطرة التي أنتم مستعدون لتحملها من خلال ترك الوكالة تنهار ببطء تحت ضغط هذه القوى."

وقال لازاريني:" إن الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها. واليوم عندما أزور عواصم الدول المانحة، أقضي معظم وقتي في لقاء البرلمانيين للاستجابة للمفاهيم الخاطئة حول الأونروا."

وأشار إلى أنّ الوكالة تتأثر بشكل متزايد للسياسات الداخلية في بعض البلدان المانحة التقليدية، حيث نتيجة الانتخابات الوطنية يتحدد استمرار دعم الدول للأونروا.

أحتاج إلى المشورة حول كيفية المضي قدماً

وبحسب المفوض العام، فإنّ الوكالة منذ 10 سنوات، تضطر للعمل بفجوة تمويليّة تبلغ حوالي 100 مليون دولار، "واليوم، وبعد 10 سنوات من نقص التمويل لميزانيتها البرامجية، وصلت الأونروا إلى نقطة لا تستطيع فيها بعد الآن زيادة مواردها لتغطية جميع الاحتياجات."  

وأكّد لازاريني، أنّ "قدرة الوكالة وأدواتها الداخلية، لإدارة هذا النقص المزمن في التمويل قد استنفدت" وقال:" لقد قمنا باستنفاد احتياطاتنا".

وأضاف:" في السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من جهود التوعية وجمع التبرعات الهائلة، فإن الموارد المتاحة للأونروا قد أصيبت بالركود، في حين واصلت احتياجات لاجئي فلسطين وتكلفة العمليات الازدياد."

وتابع: على الرغم من الاحتياجات المتزايدة في مجتمع اللاجئين، ومن تدهور الظروف الاقتصادية في البلدان المضيفة، ومن الزيادات الحادة في أسعار الغذاء والوقود، إلا أننا لم نقم بزيادة ميزانيتنا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأشار لازاريني، إلى أن الوكالة في شهر نيسان/ أبريل الفائت، اضطرت إلى اللجوء إلى قرض من الصندوق المركزي المتجدد للطوارئ، لدفع رواتب المعلمين والأطباء وعمال الصرف الصحي والأخصائيين الاجتماعيين، "كنا بحاجة إلى قرض بالفعل في وقت مبكر جدا من العام!" حسبما أضاف.

وتوجه لازاريني إلى الدول المانحة التي طالبته بتخفيض خدمات الوكالة لتتناسب مع الإيرادات غير الكافية، طالباً للمشورة حول كيفية الحفاظ على الخدمات، وتنفيذ طلبها، وقال: “فما بين توقع بعض المانحين أن أقوم بتخفيض خدمات الأونروا لتتناسب مع الإيرادات غير الكافية المتوقعة؛ وبين التزام الجمعية العامة تجاه لاجئي فلسطين؛ وبين توقع المضيفين واللاجئين أن أحافظ على جميع الخدمات: فإنني أحتاج إلى المشورة حول كيفية المضي قدما."

وأكّد المفوض العام، أنّ ولاية "أونروا" هي مسؤولية الوحيدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "ولا يمكن تنفيذ الولاية بدون تمويل، أو بدون إرادة سياسية واتفاق بين المانحين والمضيفين. وبدون هذه العناصر، فإن الأونروا ستصبح أضعف وأضعف. "

وأضاف:" وأؤكد أن الطريقة الأكثر مباشرة والفعالة من حيث الكلفة والعملية هي أن يقدم المانحون أموالاً تتناسب مع التكاليف السنوية لتشغيل خدمات الأونروا."

لاجئو فلسطين الذين نقوم على خدمتهم والمضيفون لهم لا يستطيعون تحمل مصدر قلق آخر إذا لم يتم تمويل الوكالة بالكامل

وعليه، ناشد المفوض العام المجتمع الدولي، مؤتمر إعلان التبرعات الذي ستستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل يوم 23 حزيران/ يونيو الجاري، لزيادة التبرعات، وربط ذلك بدعم الأمن والاستقرار الإقليميين قائلاً:" إنني أحثكم على التفكير في إعلان تبرعات لتمويل الوكالة خلال المؤتمر وفي الأشهر المقبلة".

وقال لازاريني :" قد يبدو النقص البالغ 100 مليون دولار كبيرا للوهلة الأولى، خاصة مع عدم وجود ضمانات بأموال إضافية قادمة،  إلا أنه وبالنسبة لوكالة بحجم ونطاق وتأثير الأونروا، فإن مبلغ 100 مليون دولار إضافية يعد استثماراً متواضعاً يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاستقرار الإقليمي وعلى حقوق لاجئي فلسطين، في غياب حل سياسي عادل ودائم."

ولفت المفوض العام، إلى أنّ "القدرة على معالجة نقص التمويل المزمن تعني أن يستمر الأطفال في المدارس في تلقي التعليم الحديث بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة، كما يمكن للمرضى الحصول على أكثر من الدقائق الثلاث القياسية التي يحصلون عليها الآن مع الطبيب.

وناشد قائلاً:" إنني أناشدكم رفع مستوى النقاش حول الأونروا والدعم المالي الذي تحتاجه من مجرد سؤال حول الميزانيات إلى القضية الأساسية التي تقع في صميم مهام ولاية الجمعية العامة - حقوق الإنسان والتنمية والسلام."

وأضاف: “إن لاجئي فلسطين الذين نقوم على خدمتهم، والمضيفين لهم، لا يستطيعون تحمل مصدر قلق آخر إذا لم يتم تمويل الوكالة بالكامل، مشيراً إلى أنّ " الأونروا التي يمكن التنبؤ بها ستواصل بث الأمل في منطقة مضطربة وغير متوقعة إلى حد كبير." وفق قوله.

"أونروا"  تواجه الوضع المالي الأكثر تهديداً في تاريخها وهي أزمة لا تحدث من فراغ

وقال لازاريني:" إن التضامن مع لاجئي فلسطين يتجلى بشكل واضح في جلسات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ولاية الأونروا." وأنّه " بموجب هذا الانتداب، فإن لاجئي فلسطين لديهم الحق في التمتع بحياة كريمة، ولديهم أيضا الحق في أن يتم تذكرهم باستمرار وباستمرار كمجتمع ينتظر حلاً عادلاً ودائما لمحنته."

وأضاف:" وبصفتي مفوضاً عاماً، فإنني مسؤول وخاضع للمساءلة عن سنّ وتنفيذ الولاية التي تتلقاها الأونروا" الا أنّه أكّد على مسؤولية المجتمع الدولي على حماية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وقال في هذا الصدد: "في حزيران 2020، أبلغت اللجنة الاستشارية أيضا أنه لا يمكن أن يكون المفوض العام هو المسؤول الوحيد عن فتح مدارس أو عدم فتحها لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي. إن تفويض الأونروا هو مسؤولية جماعية. كما أن أونروا سليمة وممولة بالكامل وقوية هي مسؤوليتنا الجماعية."

وأكّد أنّ الوكالة اليوم تواجه الوضع المالي الأكثر تهديداً في تاريخها الحديث، لافتاً إلى أنّها أزمة لا تحدث من فراع، بل "إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول."

واستذكر لازاريني، تأكيدات "المدققين الخارجيين ذوي المصداقية مثل البنك الدولي أو شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (موبان)" حول أن "برامج الأونروا التعليمية والصحية ذات قيمة كبيرة مقابل المال."

وأضاف، إنّ "تأثير الخدمات التي يمكن التنبؤ بها على سلامة وأمن اللاجئين وعلى الاستقرار الإقليمي يجب أن يكون كافياً لإقناع كل دولة عضو بالالتزام بتمويل الأونروا بما يتماشى مع القرارات التي تتبناها."

"إلا أن تحول الأولويات الجيوسياسية، والحراكات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة، وإرهاق المانحين، دفعت جميعها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أسفل قائمة الأولويات لدى العديد من البلدان المانحة." وفق لازاريني. الذي استعرض 3 معايير حددها المضيفون والشركاء وهي:

أولاً: "إن المسؤولية عن حماية الولاية التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا هي مسؤولية جماعية وذات أهمية قصوى."

ثانياً: "إن التمسك بحقوق لاجئي فلسطين أمر غير قابل للتفاوض."

ثالثاً: " لن يكون هناك نقل لأي مسؤولية أو خدمة إلى البلدان المضيفة أو أي طرف ثالث آخر."

الشراكة مع وكالات أخرى تقع ضمن المادة الثامنة عشر من القرار 302

وأفرد المفوض العام، مساحة في كلمته للحديث عمّا أثار الجدل مؤخراً من تصريحات له، حول الشراكة مع وكالات أممية أخرى، واعتبر أن ذلك لا يخرج عن نص القرار 302 الخاص بولاية الوكالة. وتقع ضمن استخدام المعايير التي حددها المضيفون والشركاء، المشار أليها أعلاه.

وقال لازاريني : اسمحوا لي أن أكون واضحاً.. عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في نيسان أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات "نيابة عن الأونروا" ، لم أكن أعني "بدلاً عن الأونروا" ولكني كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302.

وأضاف: إن هذه هي المعايير الثلاثة التي دأبت على استخدامها في كل قرار وبيان -سواء أكان عاماً أو خاصاً، كبيراً أو صغيراً- للوفاء بمسؤولياتي كمفوض عام.

وأشار لازاريني، إلى أنّ "الشراكات تعد جزءاً من مهام ولاية الأونروا، وضمن هذه المعايير، فإن أحد السبل التي كنا نستكشفها هو تعزيز الشراكات بين الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى للاستفادة من الموارد المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة."

وأوضح: أنّ المادة الثامنة عشرة من القرار 302 تدعو وكالات الأمم المتحدة المحددة إلى دعم الأونروا. وتابع: عاماً بعد آخر، دأبت الجمعية العامة على حث الأونروا على البحث عن شراكات كما فعلت مرة أخرى في قرارها الأخير في كانون الأول 2021.

وأشار لأعضاء اللجنة الاستشاريّة قائلاً:" وقمتم أنتم، أعضاء اللجنة الاستشارية، في تشرين الثاني الماضي بدعوة الأونروا لاستكشاف فرص شراكة متزايدة. وفي اجتماع اللجنة الاستشارية هذا، فإنكم تشجعون الوكالة على استكشاف أوجه التآزر والتكامل الممكنة."

وأكد لازاريني، أنّ "مبدأ الشراكات هي في جوهر الأمم المتحدة. ووكالات الأمم المتحدة مطالبة بالسعي نحو الشراكات وتقويتها وتعظيمها. إنه شيء يرحب به المانحون لأنهم يدعمون العديد من وكالات الأمم المتحدة."

وأضاف، أنّه "لطالما كانت الشراكات جزءاً مركزياً من عمليات الأونروا منذ تأسيسها لأول مرة." مضيفاً أنّ "لدى الأونروا ما يقارب من 30 شراكة نشطة مستمرة مع وكالات الأمم المتحدة."

وتابع موضحاً:" وقد سمحت الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتجمعات البشرية في سوريا للاجئي فلسطين بإعادة بناء منازلهم في مخيم درعا كما أن برنامج الأغذية العالمي يدعمنا في توفير الغذاء للبدو في الضفة الغربية. وساعدنا مركز الحوسبة الدولي التابع للأمم المتحدة في إنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات في غزة يوفر فرص عمل لما مجموعه 120 لاجئ من فلسطين."

ردود الفعل القوية ضد كلمة "شراكة" هي رمز للشعور المتزايد بالتخلي من المجتمع الدولي عن لاجئي فلسطين

وأشار إلى انّه وعلى الرغم من كل هذه الحقائق، فقد خلقت اتصالاته العامة الأخيرة بشأن الشراكات مخاوف من أن تؤدي الشراكات المتزايدة إلى نقل المسؤوليات والأنشطة إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى. وتلك ستكون إشارة لبداية تفكيك الأونروا، معتبراً أن ردود الفعل القوية ضد كلمة "شراكة" هي رمز للشعور المتزايد بالتخلي من المجتمع الدولي عن اللاجئين الفلسطينيين.

وقال: يجب قراءة ردود الفعل في السياق الأوسع للوضع الأمني المتدهور بسرعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في القدس الشرقية، والوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور في المنطقة.

وعبّر لازاريني عن تعاطفه مع هذه المخاوف بالنظر إلى سياقها قائلاً: بالنظر إلى السياق، فإنني أتعاطف بشدة مع الخوف الذي تثيره الشراكات داخل مجتمع اللاجئين، وإنني أقود عملية توعية واسعة النطاق لطمأنة المجتمعات بأنه لن يكون هناك نقل للخدمات أو تفويض المسؤوليات إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأضاف: إن الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها بتنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إننا بحاجة إلى الوحدة والشجاعة والرؤية والقيادة لإيجاد حلول للوفاء بالتزام الجمعية العامة تجاه لاجئي فلسطين، إن الوكالة لا تحتاج إلى المزيد من المنتقدين."

وتابع في هذا الإطار قائلاً:" سأقترح أيضا سبلاً للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة، على غرار الشراكات التي استخدمتها الأونروا على مدى عقود، سعياً وراء أوجه التكامل والتآزر، ومن خلال القيام بذلك، مضيفاً:" أناشد جميع أعضاء اللجنة الاستشارية أن ينضموا إلى جهودنا في طمأنة لاجئي فلسطين بشأن التزامنا الجماعي بحقوقهم وبشأن مهام ولاية الأونروا."

من خلال مشروعنا للرقمنة تحتفظ الأونروا بملفات عائلية كاملة لكل لاجئ من فلسطين مسجل لديها

وأشار لازاريني في ذات السياق، إلى أنّ " أي مبادرة نحاول إطلاقها تكون رهينة فشل المجتمع الدولي في حل الصراع، وتتم قراءة أي مشروع جديد من خلال عدسة الريبة والشك."

وتطرّق المفوض العام، في سبيل المثال على ذلك، إنشاء الأرشيف الرقمي على الانترنت لملفات اللاجئين الفلسطينيين، والتي تجري عملياته في مقر "اسكوا" في بيروت، وأثار جدلاً واسعاً.

وقال لازاريني :" تقوم الأونروا بحفظ ملفات لاجئي فلسطين وحمايتها عن كثب منذ أن بدأت عملياتها في عام 1950. وهذه الملفات الخاصة باللاجئين في الأونروا هي دليل على وضع اللجوء الفلسطيني بما يتماشى مع تعريف لاجئي فلسطين."

وأوضح أنه: "من خلال مشروعنا للرقمنة، تحتفظ الأونروا بملفات عائلية كاملة لكل لاجئ من فلسطين مسجل لديها. وذلك للحفاظ على وضع اللاجئ من فلسطين والحقوق المرتبطة به في أنظمة تسجيل اللاجئين بالوكالة."

وأكّد، أنّ “أرشيف ملفات لاجئي فلسطين على الإنترنت هو امتداد لعملية الرقمنة التي بدأت منذ أكثر من عشر سنوات." الّا أنّه "للأسف، تم وصف المشروع في الأسابيع الأخيرة على أنه جزء من خطة لتدمير سجل لاجئي فلسطين." حسبما أضاف.

وأكّد لازاريني، أنّ هذا المشروع لا يكشف عن ملفات اللاجئين الخاصة، وهو لا يغير بأي شكل من الأشكال وثائق اللاجئين والمعلومات التي خزنتها الأونروا لأكثر من 70 عاماً. بدلا من ذلك، يركز المشروع على حماية الملفات وحماية حقوق اللاجئين. وتواصل الأونروا تسجيل لاجئي فلسطين في الوقت الذي تقوم فيه بالمحافظة على سجلاتها التاريخية للاجئي فلسطين." وفق قوله.

وأضاف: مثال آخر هو المجموعة الاستشارية لخبراء التعليم التي تم الإعلان عنها مؤخراً والمؤلفة من خبراء تعليم بارزين من المنطقة وخارجها، ولقد وافق الخبراء على مساعدة الأونروا على ضمان استمرارها في تقديم أفضل نوعية من التعليم باستخدام أدوات حديثة وفعالة. إن مساهمتهم مجانية، فهم يتطوعون بوقتهم وخبراتهم لمنفعة أطفال لاجئي فلسطين والشباب والمعلمين. لكن المجموعة الاستشارية تعرضت أيضا للهجوم كجزء من خطة للقضاء على الوكالة، حسب تعبيره.

وختم في هذا الصدد قائلاً: "بصفتي مفوضاً عاماً، فإنني أرحب بالتوجيه الصريح من اللجنة الاستشارية باعتبارها هيئة الحوكمة الرئيسة لي."