كشفت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" BDS، مساء اليوم الخميس 16 يونيو/ حزيران، أنّ البرلمان الكتالوني أعلن اليوم عن تمريره لقرار تاريخي يعترف بأن النظام الذي تطبقه "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي ويرتقي إلى كونه جريمة الفصل العنصري (أبارتهايد) كما اصطلح عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ووجّهت اللجنة الوطنية في بيانٍ لها التحيّة إلى برلمان كتالونيا على هذا القرار المبدئي ضد نظام الاستعمار والأبارتهايد "الإسرائيلي".

وأوضحت اللجنة أنّه واستيفاءً لهذا القرار نتوقّع من حكومة كاتالونيا وحكومة الدولة الإسبانية تبني إجراءات حظر التعاملات التجارية مع الشركات والجهات العاملة في المستوطنات "الإسرائيليّة" غير الشرعية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تعليق التجارة العسكرية والأمنية المباشرة وغير المباشرة مع العدو "الإسرائيلي"، ودعم حملة مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق بجريمة الأبارتهايد "الإسرائيلية"، وإعادة إنشاء لجنة الأمم المتحدة المختصة بمناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد).

وفي وقتٍ سابق، طالبت مدينة "بنبلونة" عاصمة إقليم نافارا في إسبانيا، الحكومة المركزية في البلاد بالتوقف عن المتاجرة بالأسلحة مع الكيان الصهيوني.

ودعت المدينة البلدية لإعلان الممثلين الرسميين للكيان الصهيوني في إسبانيا كـ"شخصيات غير مرغوبة"، إلى أن يتوقف الاحتلال عن سياسته القمعية ضد الشعب الفلسطيني.

وشهدت إسبانيا توجهاً واسعاً مناهضاً للكيان الصهيوني، على مستوى البلديات، والذي ازداد على خلفية جرائم الاحتلال التي ارتكبها خلال مسيرة العودة في قطاع غزة.