كشف تقرير صادر عن 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنّ 32.8 مليون شخصاً قد أجبروا على الهجرة من بلدان عربية في العام 2020، فيما استقرّ 44% منهم داخل المنطقة، فيما بلغت نسبة اللاجئين القادمين من بلدان عربية 43 % من مجموع اللاجئين المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين "UNHCR" أي ما مجموعه 8.9 مليون شخص من أصل 20.7 مليون لاجئ في العالم.

وجاءت تلك الأرقام، في تقرير "حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021، الصادر عن  المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" الاسكوا" والمكتب الإقليمي للمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي المقابل، استضافت الدول العربية حوالي 15 في المائة من المهاجرين واللاجئين في العالم، أي ما يعادل 41.4 مليون مهاجر ولاجئ خلال العام 2020، واستضافت 12 دولة من المنطقة 14 في المائة من العمال المهاجرين في العالم بحسب التقرير، الذي أشار إلى أنّ المنطقة ما تزال "وجهة مفضلّة" للاجئين والمهاجرين الدوليين، ومنطقة منشأ وعبور لهم.

وأضاف التقرير، أنّ نحو 9.3 مليون لاجئ قصدوا المنطقة التماسا للحماية، منهم 3.6 مليون لاجئ من المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين، و5.7 مليون فلسطيني من المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا".

ويسلط التقرير الضوء، على البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية حيث يستكشف الاتجاهات والأنماط الحالية للهجرة، ويقدم النتائج الرئيسية لكل مجموعة من البلدان، كما يقدم آخر التطورات في السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة.

ويتناول التقرير، مختلف أنماط الهجرة، سواء هجرة اليد العاملة، والهرة غير النظامية،  ومعاملات القبول، وتأشيرات السفر وتصاريح الإقامة، والوصول إلى الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتهجير القسري وحماية اللاجئين، وحَوْكمة المغتربين والشتات، وغيرها من التدابير التي تؤثر على حقوق المهاجرين واللاجئين.
كما يعرض التقرير توصيات لإجراء تغييرات منهجية على سياسات الهجرة اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتمكين المهاجرين واللاجئين، لا سيما في أوقات الأزمات.

ومن بين التوصيات، "تسهيل مسارات الهجرة النظامية، والحد من الهجرة غير النظامية وحماية المهاجرين، من أجل تمكين المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج من العودة طوعا على نحو يراعي حقوقهم وكرامتهم."

ويدعو التقرير إلى تعزيز وصول المهاجرين إلى آليات العدالة، وضمان حصول المهاجرين على جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم وغيرها من الأوراق الشخصية اللازمة لتسهيل السفر، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بصرف النظر عن الوضع من حيث الهجرة أو العرق أو الإثنية أو نوع الجنس أو الجنسية.