أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء 20 تموز/ يوليو، بأنّ نيابة الاحتلال وخلال جلسة عقدت اليوم للمهندس محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزّة في محكمة بئر السبع، طالبت بالحكم عليه بالسّجن لمدة 16 عاماً.

ولفت النادي في بيانٍ له، إلى أنّه وفي مقابل هذا الطلب أصر محامي الدفاع بالإفراج الفوري عنه رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016.

وأشار النادي إلى أنّ الأسير الحلبي واجه خلال هذه السنوات صنوف من التعذيب، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة السابق المتمثل "بإدانته".

وبحسب النادي، فقد أبلغ محامي الدفاع والد الأسير الحلبي، بأنّ نيابة الاحتلال عرضت مجدداً على الأسير محمد أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.

وأعاد النادي تأكيده على أنّ ما يجري بحقّ الحقوقي المهندس محمد الحلبي، ما هو إلا قرار سياسيّ انتقاميّ، وبمثابة صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية، فاليوم كل حقوقي معرّض للاعتقال ومواجهة تهم كبيرة لمجرد أنه يقوم بدوره الإنساني الفاعل.

وبيّن النادي أنّ جزءً مما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو الصمت الدولي المستمر أمام ما يتعرّض له الفلسطيني من جرائم متواصلة لم تتوقف منذ عقود طويلة.

وفي وقتٍ سابق، أكَّد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة تحقيق العدالة للأسير محمد الحلبي (44 عاماً) من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزّة.

وجاء ذلك خلال لقاء ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون برغسدورف بوالد الأسير الحلبي في مدينة غزة، وذلك بعد تقديم لائحة اتهام بحق نجله بعد 170 جلسة محاكمة و24 تمديد اعتقال منذ عام 2016.

وشدّد ممثل الاتحاد الأوروبي، على أنّ الاتحاد يتابع قضية الأسير محمد الحلبي عن كثب، مُشيراً إلى أنّ لائحة الاتهام لا تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأدانت محكمة بئر السبع التابعة للاحتلال الصهيوني في جلستها الـ170، الأسير محمد الحلبي وهو مدير مكتب منظمة رؤيا الدولية في غزة، حيث اتهمته بالعمل لحساب حركة حماس وتمويلها.

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ الحلبي أدين من قبل محكمة الاحتلال بتحويل ملايين الدولارات لحماس كتبرعات من الخارج ومئات الأطنان من الحديد والمعدات لبناء الأنفاق.

ولفتت المصادر، إلى أنّ المحكمة ستصدر حكماً بحق الحلبي لاحقاً، حيث تعد هذه الجلسة الأطول في جلسات المحاكم "الإسرائيلية" للأسرى الفلسطينيين.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.