قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الخميس 21 تموز/ يوليو، إنّ ما حدث في جلسة محاكمة الأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين يوم أمس الأربعاء، والتي حملت رقم (170)، هي مهزلة حقيقيّة ومحاولة من القضاء "الإسرائيلي" للهروب من فشله في ادانته، والتغطية على تبعيته لجهاز الشاباك "الإسرائيلي".
وأشار أبو بكر في بيانٍ له، إلى أنّ جلسة أمس تضمنت طلب النيابة الحكم بحق الأسير الحلبي لمدّة (١٦ عاماً"، علماً أنّ جلسة النطق في الحكم بشكلٍ نهائي أجلت لشهر آب/ أغسطس القادم.
وطالب أبو بكر كافة النقابات والمؤسّسات القانونيّة والحقوقيّة، للعمل الجاد لوقف هذه المهزلة، التي تمس منظومة العدالة الدوليّة، وذلك من خلال التحرّك الفعلي لخلق ضغط على سلطات الاحتلال لوقف كل انتهاكاتها بحق الأسير الحلبي وبحق كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
يوم أمس، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأنّ نيابة الاحتلال وخلال جلسة عقدت اليوم للمهندس محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزّة في محكمة بئر السبع، طالبت بالحكم عليه بالسّجن لمدة 16 عاماً.
ولفت النادي في بيانٍ له، إلى أنّه وفي مقابل هذا الطلب أصر محامي الدفاع بالإفراج الفوري عنه رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016.
وأدانت محكمة بئر السبع التابعة للاحتلال الصهيوني في جلستها الـ170، الأسير محمد الحلبي وهو مدير مكتب منظمة رؤيا الدولية في غزة، حيث اتهمته بالعمل لحساب حركة حماس وتمويلها.
وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ الحلبي أدين من قبل محكمة الاحتلال بتحويل ملايين الدولارات لحماس كتبرعات من الخارج ومئات الأطنان من الحديد والمعدات لبناء الأنفاق.
ولفتت المصادر، إلى أنّ المحكمة ستصدر حكماً بحق الحلبي لاحقاً، حيث تعد هذه الجلسة الأطول في جلسات المحاكم "الإسرائيلية" للأسرى الفلسطينيين.
وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.
