كونت المنظومة السياسية الأردنية ونظيرتها الفلسطينية شروطاً سياسيةً واجتماعية مهيمنة على النشاط والمشاركة السياسية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، مستثمرةً فيما خلقته النكبة أردنياً وفلسطينياً من ازدواجية ديمغرافية للتركيبة السكانية الأردنية، وهوية مركبة فلسطينياً/ أردنياً للاجئ الفلسطيني في الأردن.
وإذا كانت إجابة الجماهير الفلسطينية في الأردن والجماهير الأردنية على النكبة والهزيمة هي بناء نماذج وبرامج نضالية مشتركة، قد أنتج أرضية للثورة الفلسطينية ولبرنامج تحرري إنساني ينحاز لحقوق الفلسطينيين ويربط بين قضيتهم ودورهم مع شركائهم الأردنيين، ويتجاوز التقسيم المحدد وظيفياً للكيانات السياسية، فإن توافق "السلطتين" على المضي في مسار التسوية، جاء أولاً كانقلاب على هذا البرنامج من قبل السياسي الفلسطيني الرسمي، واستسلام لما صنعته النكبة وسعي لتحويل هذا لمصير أبدي للاجئين الفلسطينيين في هذا البلد، وفرضه كبرنامج سياسي عليهم تتولى القيادةُ الفلسطينية تمثيله بالتوافق مع نظيرتها الأردنية وبما لا يخرج عن الحدود التي رسمتها القوى الدولية المهيمنة حليفة المشروع الصهيوني والشريكة في صناعة النكبة والتهجير.
المزيد حول جدلية التمثيل السياسي للاجئين الفلسطينيين في الأردن في ورقة بحث تحت عنوان (فلسطينيو الأردن.. استلاب التمثيل والهوية)
لقراءة وتحميل الورقة اضغط هنا
