لبنان - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً، الأربعاء 25 كانون الثاني، أعربت فيه عن قلقها إزاء الإنذارات التي وجّهتها السلطات الرسمية اللبنانية لأهالي "تجمع الشبريحا" للاجئين الفلسطينيين، بضرورة إخلاء التجمع خلال شهرين بهدف شق طريق سريع يربط بين مدينتي صيدا وصور، وبأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه إنذارات للأهالي، ففي العام 2005 تم كذلك توجيه إنذارات مشابهة وجرى تجميد الموضوع دون التوصل إلى حلول مُرضية.

ولفتت "الهيئة 302" إلى أن "تجمع الشبريحا" هو واحد من 58 تجمّعاً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأنشئ شمال مدينة صور في العام 1952 بعد نكبة فلسطين عام 1948، يقطُن فيه حالياً حوالي خمسة آلاف لاجئ فلسطيني مُسجّل لدى "أونروا"، وعملية الترحيل ستشمل إزالة 67 منزلاً، 20 منها يسكنها لبنانيون، والتجمع غير معترف فيه جغرافياً من قِبل الوكالة كالمخيمات المتفق على مساحتها بين الدولة اللبنانية و"الأونروا"، ويحصل اللاجئون في التجمّع على الخدمات التي تقدمها الوكالة من التعليم والصحة والإغاثة، من المخيمات المجاورة وتحديداً من مخيم البص للاجئين الفلسطينيين.

كما أشارت "الهيئة 302" في البيان إلى أنه على الرغم من أن خدمات "الأونروا" موجّهة بشكلٍ أساسي إلى المخيمات دون التجمّعات، إلا أن مسؤولية اللاجئين في التجمّع تقع على عاتق الوكالة.

هذا ودعت "الهيئة 302" في بيانها وكالة "الأونروا" للتواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية للضغط للوصول إلى حلول مُرضية للطرفين حتى لا يبقى اللاجئ في "تجمّع الشبريحا" في حالة من عدم الاستقرار والخوف والقلق من المستقبل، إذ أن ما تم عرضه من تعويضات للأهالي لا يتماشى مطلقاً مع حجم الاحتياجات، عدا عن أن عملية ترحيل اللاجئين ستسبب حالة من التوتر تشمل الوجود الفلسطيني في جميع المخيمات والتجمعات، والمزيد من التهجير وتفتيت العائلات والمعاناة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في ظل منع اللاجئ الفلسطيني من الحق في التملك خارج المخيم من جهة، والازدحام السكاني المتزايد في المخيمات وما يترتب عليه من تفاقم للمشاكل الاجتماعية والأمنية من جهة أخرى.