قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي، اليوم الخميس، إنّ السلطة تستعد للإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات "إسرائيليّة" لوضعها على قوائم الإرهاب.

وأوضح المالكي في تصريحات صحفيّة، أنّ القيادة الفلسطينية اتخذت هذه الخطوة رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى استمرار العمل لاستكمال الإجراءات القانونية من أجل وضع المنظمات "الإسرائيلية" على قوائم الإرهاب، حيث سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

ولفت إلى أنّه ومن بين الخطوات الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار من محكمة العدل الدولية حول إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري "الإسرائيلي" سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال.

ونوه المالكي إلى رفض بعض الدول الأوروبية تصنيف الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظمات الحقوقية الفلسطينية بالإرهاب، مُطالباً المجتمع الدولي بعدم التعامل مع المنظمات اليهودية بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب.

من جهته، قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة علاء السكافي، اليوم الخميس، إن ‏اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها ومصادرة محتوياتها في رام الله، يأتي في إطار الحرب الشاملة على كافة مكونات الشعب الفلسطيني.

وأضاف السكافي في تصريح لوكالة (APA)، إنّ هذا الاعتداء محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي لوضع اشتراطات على تمويل ودعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، لكن هذا لن يؤثر على عمل المؤسسات الحقوقية، ففكرة العمل الأهلي في فلسطين قائمة على التطوع، وعلى استعداد أن تؤدي كافة أنشطتها دون دعم أو تمويل، لمواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية".

وأوضح السكافي، أن الاعتداء على المؤسسات الحقوقية من قبل قوات الاحتلال ليس أمراً جديداً، والهدف منها طمس دور هذه المؤسسات في الضغط على "إسرائيل" فيما يخص جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى عدم اكتراث الاحتلال لانتهاك المعايير الدولية لحقوق الانسان، والهدف من اقتحام المؤسسات الحقوقية اليوم، منع العمل الأهلي بعد اقتراب فرصة محاكمة قادة "إسرائيل".

كما تطرق السكافي إلى تصنيف وزير الجيش "الإسرائيلي"، لستة مؤسسات بأنها "إرهابية" في شهر أكتوبر العام الماضي، وتم إدانة هذا القرار من قبل بعض المؤسسات الدولية، التي أكدت بأن هذا التصنيف غير مقبول، حيث أشار إلى تبعات التصعيد على عمل المؤسسات الحقوقية، التي تم تصنيفها على أنها "إرهابية" من خلال وقف الدعم المادي الأوروبي لها.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس 18 آب/ أغسطس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة المحتلة.

وبحسب مصادر حقوقيّة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت مؤسسات: (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

وأفادت المصادر، بأنّ قوات الاحتلال أغلقت المؤسسات الست وثبتت ألواحاً حديدية على بواباتها وعلّقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.

ويُشار إلى أنّ وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أعلن أمس الأربعاء، عن تصنيفه بشكلٍ نهائي 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنها "إرهابية"، في تحريض مباشر على هذه المؤسسات، وذلك بحجّة أنّها تموّل الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين.