تداول ناشطون في مخيّم اليرموك، كتاباً موجهاً من قبل وزير الإدارة المحليّة والبيئة في حكومة النظام السوري حسين مخلوف، إلى محافظ دمشق، يدعوه للنظر في طلب "القيادة الفلسطينية لحزب البعث" حول إعادة النظر في قرار الغاء اللجنة المحليّة لمخيم اليرموك.

الكتاب الذي حمل تاريخ 11 آب/ أغسطس الجاري، دعا محافظ دمشق، للنظر في طلب إعادة النظر بالقرار الذي حمل رقم 61/م الصادر بتاريخ 14 تشرين الثاني 2018، والقاضي بحل اللجنة المحليّة لمخيّم اليرموك، وادراجه ضمن صلاحيات المحافظة.

وطلب الوزير من المحافظ، حسبما أظهر نصّ الكتاب " الاطلاع وبيان الرأي الواضح حول الطلب، وبيان الآثار الإيجابية والسلبية المترتبة عليه، وإعلام الوزير بالسرعة القصوى الممكنة."

وكان قرار إدراج مخيّم اليرموك ضمن صلاحيات مُحافظة دمشق، قد أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره مُراقبون نيلاً من الخصوصية السياسية والوطنيّة للمخيّم، وتجريده من صفة "مخيّم"  ومن امتيازات اللجنة التي تأسست بقرار صادر من مجلس الوزراء السوري عام 1964، ومنها أن رئيس اللجنة المحليّة فلسطينيّاً معيّناً من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالتشارك مع القيادة القطريّة لحزب البعث العربي الاشتراكي " التنظيم الفلسطيني"، بالإضافة لمجلس بلدي من شخصيّات من المخيّم.

ولاقى قرار المحافظ، انتقادات واسعة، وسط مطالب لم تتوقف لإعادة الاعتبار اللجنة المحليّة للمخيّم، في حين يتهّم نشطاء محافظة دمشق، بتهميش وإهمال المخيّم، وعدم تسخير امكانياتها لعمليات إعادة إعماره، وتأهيل بناه التحتية.

وكانت عمليات القصف الجوي والصاروخي التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي، عام 2018 مخيم اليرموك إلى سابع أكبر نقطة دمار في سوريا خلال الحرب، وفق مسح أجرته وكالة الأمم المتحدّة للتدريب والبحث (UNITAR) عام 2019.