أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني هدمت أو صادرت أو أجبرت فلسطينيين على هدم 50 مبنى في الضفة الغربية خلال أسبوعين.

وأوضح المكتب في تقريرٍ له، أنّ المنازل هدمت بحجة "عدم وجود تصاريح بناء"، ما أسفر عن تهجير 55 فرداً بينهم 28 طفلاً، كما لحقت أضرار بسُبل عيش حوالي 220 فلسطينياً آخرين.

كما لفت التقرير إلى أنّ سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري، 10 منازل ضمن سياساتها العقابية ضد عائلات منفذي العمليات، مقارنة بثلاثة منازل في عام 2021 وستة في عام 2020.

وأكَّد التقرير أنّ عمليات الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي وبالتالي فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، مُشيراً إلى أنّ مدرستين تعرضتا لخطر الهدم في جنوب الخليل ورام الله.

وبحسب التقرير، فإنّ سلطات الاحتلال أصدرت أمر هدم نهائي ضد غرفتين تشكلان جزءً من مدرسة في تجمع شعب البطم، جنوب الخليل، فيما أمرت محكمة الاحتلال في 10 أغسطس/ آب الجاري، بالهدم الفوري لمدرسة عين سامية، شمال شرق رام الله، مما سيؤثّر على حوالي 17 طالباً.

ويُشار إلى أنّ هدم المنشآت والمباني الفلسطينيّة هي سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغية تحويل حياة الفلسطينيين فيها إلى جحيم بهدف إجبارهم على الرحيل عن أرضهم على طريق الاستيلاء عليها وسرقتها، وفي المقابل، فإنّه من المُحال أن يحصل الفلسطيني على إذن أو ترخيص يسمح له بالبناء، في إطار سياسةٍ صهيونيةٍ متعمّدة تهدف لتشديد الخناق على السكّان الفلسطينيين، لتشتيتهم وتشريدهم هنا وهناك.