نظم أنصار القضية الفلسطينيّة تظاهرة في مدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك للمطالبة بسحب استثمارات متقاعدي الولاية من شركات تابعة للاحتلال الصهيوني متورطة ومتواطئة معه.

واعتصم المشاركون في التظاهرة أمام مقر حاكم الولاية تيم فالز لمطالبة مجلس الولاية للاستثمار ببيع أسهمه في الشركات "الإسرائيلية"، وذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية المكلفة باستثمار أموال دافعي الضرائب في الشركات العامة ومعظمها معاشات تقاعدية حكومية، حيث شارك في التظاهرة التي قادتها لجنة مناهضة الحرب في الولاية، ممثلين عنهم في اجتماع الهيئة التنفيذية، وقدموا مداخلات حول ممتلكات مينيسوتا في مجموعة متنوعة من الشركات الإسرائيلية، وأبرزها شركة "ايلبيت" لتصنيع الطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة.

ولفتت ممثلة المجلس الإسلامي العراقي في الولاية الناشطة إيرين ستيني في مداخلة خلال الاجتماع، إلى أنّ شركة "ايلبيت الإسرائيلية" تسوّق أسلحتها وأنظمتها بالإعلان أن منتجاتها "تم اختبارها ميدانياً" على الفلسطينيين عبر استخدامها من قبل قوات الاحتلال ضد المتظاهرين ومنظمات الحقوق المدنية والعائلات التي يتم الاستيلاء على أراضيها بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى إغلاق سلطات الاحتلال لسبع منظمات مجتمع مدني في فلسطين، تدافع عن حقوق النساء والأطفال والمزارعين الفلسطينيين، وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان، وتعمل على تعزيز الديمقراطية، مؤكدةً أنّ الاستثمار في هذه الشركات يجعل الولاية متواطئة من خلال استخدام أموال المعاشات التقاعدية لمواطني مينيسوتا في اعتداء "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني وقمعه.

كما كشفت ستيني أن أنظمة الشركة "ايلبيت" تستخدم في جدار الفصل العنصري "الإسرائيلي" في فلسطين.

ومن جهتها، قالت عضو لجنة العمل المعنية بحقوق المهاجرين في مينيسوتا ماري هيرنانديز، إنه عندما يقترب المهاجرون من الحدود، فإن أول ما يرونه هو برج تم تصنيع أنظمة مراقبته من قبل شركة ايلبيت على ارتفاع 160 قدماً فوقهم.

وأشارت هيرنانديز إلى أنّ ولاية مينيسوتا تملك حالياً 10,396 سهماً في شركة ايلبيت وتبلغ قيمتها 1,170,705 دولاراً أمريكياً بالقيمة السوقية الحالية، فيما ربطت هيرنانديز بين النضال من أجل الأقليات المضطهدة في الولايات المتحدة والنضال من أجل حرية الفلسطينيين الذين يناضلون لاستعادة أراضيهم.

وفي السياق، قدمت ميريديث أبي كيرستاد من منظمة مناهضة الحرب لمجلس الولاية للاستثمار برئاسة الحاكم فالز، التماسات تحمل توقيع أكثر من 1000 من سكان مينيسوتا يطالبون بعدم استخدام أموال دافعي الضرائب في تمويل نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي".

كما وقّعت عدة منظمات محلية على مطلب سحب الاستثمار من الشركات "الإسرائيلية"، بما في ذلك "تحالف المدن التوأم من أجل العدالة"، و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة مينيسوتا"، و"لجنة عمل حقوق المهاجرين في مينيسوتا"، و"أصوت يهودية من أجل السلام"، و"منظمة الشرق الأوسط للسلام الآن"، و"حركة نساء ضد الجنون العسكري"، و"لجنة العدالة المناخية"، و"المحاربون القدامى من أجل السلام"، و"منظمة طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي"، و"ائتلاف مينيسوتا للعمل من أجل السلام".