أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين 29 آب/ أغسطس، بأنّه من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال الصهيوني يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة جديدة للأسير المهندس محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّ جلسة المحاكمة ستعقد في محكمة "بئر السبع" الساعة التاسعة صباحاً، وهي الجلسة رقم (172)، منذ أنّ اعتقل عام 2016.

وأشار النادي إلى أنّ نيابة الاحتلال كانت قد طلبت في الجلسة السابقة التي عقدت له في تاريخ 20 تموز الماضي، بالحكم عليه بالسجن مدة 16 عاماً، وفي حينه أصر محامي الدفاع الإفراج الفوري عنه، رغم قرار المحكمة السابق "بإدانته" بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016.

وبيّن النادي، أنّه وخلال هذه السنوات واجه الحلبي كافة صنوف التعذيب، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلّا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة المتمثل "بإدانته"، وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي بعد انتهاء الجلسة السابقة، أنّ نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.

وجدّد النادي تأكيده، على أنّ جريمة محاكمة الأسير الحلبي، وما يجري بحقّه، هو بمثابة قرار سياسيّ انتقاميّ من قبل الاحتلال، وتّشكل في نفس الوقت صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدوليّة.

صباح اليوم، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة، المجتمع الدولي بسرعة التدخّل لوقف جريمة الاحتلال بحق الأسيرين خليل عواودة من الخليل والأسير محمد الحلبي من مُخيّم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وضمان الافراج الفوري عنهما.

وأدانت محكمة بئر السبع التابعة للاحتلال الصهيوني في جلستها الـ170، الأسير محمد الحلبي وهو مدير مكتب منظمة رؤيا الدولية في غزة، حيث اتهمته بالعمل لحساب حركة حماس وتمويلها.

وأفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ الحلبي أدين من قبل محكمة الاحتلال بتحويل ملايين الدولارات لحماس كتبرعات من الخارج ومئات الأطنان من الحديد والمعدات لبناء الأنفاق.

ولفتت المصادر، إلى أنّ المحكمة ستصدر حكماً بحق الحلبي لاحقاً، حيث تعد هذه الجلسة الأطول في جلسات المحاكم "الإسرائيلية" للأسرى الفلسطينيين.

وفي تقريرٍ سابق أعدّه "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، رأى مدير مؤسّسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزّة، علاء السكافي، أنّ الأسير محمد الحلبي يُحاكم في ظل عدم وجود الضمانات والمعايير الكافية لمحاكمته محاكمة عادلة، وهذا ما دفع قضاء الاحتلال إلى تمديد المحاكمة في كل مرّة، وإلى اتخاذ المزيد من إجراءات البحث والفحص للمعلومات لكي يتم تثبيت التُهم عليه والحصول على أعلى حكم يتم إدانته به.