شارك العشرات من أبناء عائلة الدبسان بالنقب الفلسطيني المحتل عام 1948، اليوم الخميس 15 أيلول/ سبتمبر، في وقفةٍ احتجاجيّة أمام ما تُسمى "سلطة تطوير النقب"، وذلك رفضاً للضائقة السكنية، ومن أجل البقاء في منطقة "أم علق" بمنطقة النقب.

وشارك في هذه الوقفة عدد من السياسيين والنشطاء وأعضاء لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إلى جانب أفراد عائلة الدبسان، حيث رفع المحتجون لافتات والشعارات المنددة بمُخططات سلطات الاحتلال التي تستهدف الفلسطينيين في عدّة مناطق بالنقب المحتل بهدف تهجيرهم ودفعهم للرحيل عن منازلهم وأرضهم، وذلك من خلال التضييق عليهم وسن قوانين تحرمهم من أراضيهم بحجّة أنّهم لا يمتلكون التراخيص اللازمة، وفي المقابل لا تصدر سلطات الاحتلال مثل هذه التراخيص لأغراضٍ استيطانيّة بحتة.

ويُشار إلى أنّها المرّة الثانية التي تتظاهر فيها عائلة الدبسان خلال أيّام أمام مكاتب ما تُسمى "سلطة تطوير النقب"، وذلك احتجاجاً على سياسات وممارسات التضييق عليها، حيث تُعاني من ضائقةٍ سكانيّةٍ منذ عشرات السنين، بالرغم من أنّها تمتلك آلاف الدونمات في منطقة "الشريعة".

ويتعرّض الفلسطينيون في النقب الفلسطيني المُحتل بشكلٍ عام إلى حملةِ اعتداء غير مسبوقة من قِبل الاحتلال ومستوطنيه، إذ ازدادت حدّة هذه الهجمة عقب الهبة الشعبيّة في كانون الثاني/ يناير الماضي والتي جاءت رداً على تجريف أراضٍ وتشجير مناطق في نقع بئر السبع، ومُحاصرة القرى في النقب وسلبها أراضيها رويداً رويداً تمهيداً للاستيلاء عليها وتوطين المستوطنين فيها على حساب السكّان الأصليين، وهذا ما سلّط "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" الضوء عليه في تقريرٍ سابق.

ومنذ هبّة كانون الثاني/ يناير ويُواصل الاحتلال بشتى الطرق والأساليب التضييق على أهالي النقب المحتل، وذلك من خلال المشاريع الاستيطانيّة التي تستمر حكومة الاحتلال في المُصادقة عليها، أو من خلال تواصل حملات الاعتقال التي تطال الأطفال والمسنين، أو من خلال غض الطرف من قبل أجهزة الاحتلال عن جرائم المستوطنين التي ترتكبُ يومياً بحق الأهالي دون حسيبٍ أو رقيب.