يواصل 30 معتقلاً إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي، وذلك رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري داخل سجون الاحتلال الصهيوني.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في أحدث تقريرٍ له، بأنّه وفي حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة.

ولفت النادي، إلى أنّ 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

كما بيّن النادي، أنّ إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدّد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علماً أنّها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكلٍ تلقائي منها: حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفرادياً، كما تتعمد نقلهم بشكلٍ مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسياً والتنكيل بهم.

ودعا النادي إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، فيما استعرض النادي مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين الذين تجاوز عددهم اليوم 780 معتقلاً بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، وهذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2022 أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال، ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

ويُشار إلى أنّ ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرّضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.