أكّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، أن مؤتمر المانحين على المستوى الوزاري الذي عقد مؤخراً في نيويورك، لم يخرج عن تعهدات مالية إضافية كافية لتقليص العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والذي يزيد عن 100 مليون دولار، بل حمل دعماً سياسياً فقط.

وأوضح أبو هولي في بيانٍ له، أنّ المؤتمر الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، باستضافة الأردن والسويد، كان عبارة عن منتدى سياسي، وليس مؤتمر تعهدات يتم فيه دراسة الأزمة المالية لوكالة "أونروا" بشكلٍ معمق، وكيفية إيجاد الحلول لهذه الأزمة.

ولفت أبو هولي، إلى أنّ المؤتمر لم يخرج بتعهدات إضافية جديدة كافية لتقليص العجز المالي لوكالة "أونروا"، باستثناء تعهدات أعلنت عنها السعودية وايرلندا وأستراليا، وبالرغم من عدم تمكّن المؤتمر من تغطية العجز المالي لوكالة "أونروا"، إلّا أنّه حقّق دعماً سياسياً ساحقاً ومهماً لوكالة "أونروا".

وأشار أبو هولي إلى أنّ أكثر من 70 دولة أكَّدت على أهمية دور وكالة "أونروا" الحيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مُشددين أنّها تشكّل عامل استقرار في المنطقة في ظل عدم وجود أي حلول سياسيّة.

وبيّن أبو هولي، أنّ أهم هذه المواقف يتمثل في إعادة تفعيل الصندوق الاحتياطي التشغيلي لمرة واحدة بمقيمة 100 مليون دولار، وهذا سيغني وكالة "أونروا" عن اللجوء إلى الاقتراض، مُشيراً إلى ضرورة أن يكون تمويل الدول المانحة لوكالة "أونروا" مرناً وليس مشروطاً.

يذكر، أنّ وكالة "أونروا" تعاني عجزاً مالياً مزمناً، ومن تراجع للدعم المقدّم من دول مانحة عدة، مما دفع وكالة "أونروا" لتعلن أنها تُعاني من أزمة وجوديّة.

وتبلغ ميزانية الوكالة التي تضم حوالي 30 ألف موظف، قرابة 1,6 مليار دولار (1,5 مليار يورو)، وتقدّم الوكالة الخدمات الأساسية (التعليم والصحة) لـ 5,7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.