دعا ناشطون في مجال حقوق الإنسان يعملون في الساحة الأميركية إلى مقاطعة شركة "سيمكس" المكسيكية المختصة في مجال البناء، وذلك لاستمرارها في المساهمة بأعمال بناء جدار الفصل والتوسع العنصري التابع للاحتلال الصهيوني، والذي يستولي على أراضي الفلسطينيين.

ودعا الناشطون إلى مقاطعة الشركة إلى القوانين والقرارات الدولية التي تضرب بها دولة الاحتلال عرض الحائط (حسب قرار مجلس الأمن 2334).

وطالب الناشطون الدول التي تملك فيها الشركة أفرعا لها وهي تتجاوز الـ100 دولة، باتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة الشركة وإجبارها على توقف بناء الجدار والمستوطنات غير الشرعية.

ويُعارض القانون المكسيكي هذه الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الشركة، خاصة أن للدولة المكسيكية سلطة على هذه الأنشطة، بحسب النشطاء الذين نشروا عبر الموقع المخصص لحملة المقاطعة، مواقع الشركة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحواجز "الإسرائيلية" والجسور وسكك الحديد التي ساهمت الشركة في إنشائها بمساندة جيش الاحتلال.

ويُشار إلى أنّ شركة "سيمكس" المكسيكية المختصة في مجال البناء، تملك مصانع للخرسانة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المستوطنات على وجه الخصوص.