كشف مسحٌ أجراه "المركز العربي للتخطيط البديل" بالتنسيق مع جمعية "سيكوي/ أفق" في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ 130 ألف فلسطيني بهدم مبانيهم السكنية في قرى وبلدات الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 عبر منعهم من الترخيص.

المسح الذي وُصف بـ "غير المسبوق" أحصى الأبنية السكنية التي تصنفها  "بلديات" الاحتلال بأنها بنيت من غير ترخيص، حسب مزاعمها، وأشار إلى أنّ 130 ألف فلسطيني يعيشون تحت خطر الهدم، يبنحو 14 ألف مبنى سكني "غير منظّم" بحسب تصنيف الاحتلال، وكل مبنى مكوّن من 3 وحدات سكنية.

وأضاف التقرير، أنّ بلديات الاحتلال ترفض منح التراخيص لنحو 29 ألف مبنى "غير مرخّص" في البلدات ذات الأغلبية السكانية من الفلسطينيين، وأن من بينها 15 ألف منها مبانٍ خفيفة، وسقائف زراعية، وورشات لتصليح السيارات وما إلى ذلك.

وجاء في التقرير، أنّ سلطات الاحتلال ترفض استكمال الإجراءات التخطيطية الضرورية لاستكمال التراخيص للكثير من المباني، مشيراً إلى  أنّ 87 % من المباني غير المرخّصة في منطقتي المركز والشمال واقعة ضمن خرائط هيكلية مصادق عليها، الّا انه على الرغم من ذلك فسلطات الاحتلال تعرقل الإجراءات التالية للمصادقة على الترخيص.

وأضاف التقرير أن  72% من هذه المباني وعددها يقارب 10,000 مبنى، مُدرج في الخرائط الهيكلية، تفتقر لمخطط مفصّل ولا يمكن استصدار رخصة بدون مخطط كهذا.

وجاء في نتائج المسح، أنّ 28% فقط من المباني الصلبة- أيّ المباني الخرسانية غير المرخّصة - تملك خارطة هيكلية أو أنّ خارطتها الهيكلية قيد التحضير.

كما لفت التقرير، إلى أن 87% من الفلسطينيين، يبنون ضمن حدود الخارطة الهيكلية على أراض خاصة بهم ويمتلكونها عقارياً، ولكن سلطات الاحتلال لا تمنحهم رخص بناء.

وأكد التقرير، أنّ الكثير من أصحاب المباني غير المرخصة لم يخالفوا "القانون"، موضحاً أن معظم المباني الواقعة خارج الخارطة الهيكلية- محاذية لحدود الخارطة الهيكلية، ما يشير إلى أنهم مواطنون يريدون العيش على أراضيهم الخاصة، و"إسرائيل" لا تسمح لهم بالبناء بشكل "قانوني".

وأظهر المسح أن معظم المباني غير المرخّصة مركّزة في مناطق كفر قرع، أم الفحم، عرعرة، جت، باقة الغربية، الطيرة، الطيبة، قلنسوة، يركا، عسفيا. وهي مناطق نفوذ عشر سلطات محلية فقط، وبالتالي، هناك عدة حلول لهذه الإشكالية، وعدد المباني للبلدة يتراوح بين 500 و2000.