عبَّرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر/ تشرين ثاني، عن دعمها الكامل والمطلق للحقوق والمطالب العادلة لاتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة.

وأكَّدت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ إدارة وكالة "أونروا" تتنصّل من اتفاقها وما تعهّد به المفوّض العام فيليب لازاريني فيما يخص الموظفين ومطالبهم، وذلك تحت ذريعة العجز المالي، وكل هذه التبريرات أصبحت شماعة لهروب الإدارة من مسؤولياتها، وعدم الاستجابة لتعهدات أصبحت مُقرة وملزمة التنفيذ.

وشدّدت الدائرة على مساندتها لاتحاد الموظفين في الفعاليات الاحتجاجية والتصعيدية التي سينظمها الاتحاد، بما فيها تعليق وتعطيل الدوام في مكاتب مختلفة، والاستعداد لخطوات تصعيدية في حال عدم التزام إدارة الوكالة بالاستجابة لما تم الاتفاق عليه.

وبيّنت الدائرة أهمية مواصلة الضغط من أجل إلزام الإدارة والمفوّض العام بما تم التعهد به لاتحاد الموظفين، خاصة القضايا المتعلقة بتطبيق نسبة 7.5% يومي، وما زاد على ذلك عقود دائمة، والحفاظ على هذه النسبة، إضافةً لتحديد سقف زمني واضح لتحويل جميع العاملين على نظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه، وتطبيق اتفاقية ldc وتحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها والموجودة لدى إدارة الوكالة إلى عقودٍ دائمة حسب ما تم الاتفاق عليه.

ودعت الدائرة إلى ضرورة تعبئة النقص الحاد في الكتبة والمديرين المساعدين وأذنة المدارس وعمال التوزيع والعيادات وعمال صحة البيئة بأسرع وقت ممكن، ومواجهة غلاء المعيشة والغلاء الفاحش في الأسعار وفق مسح الرواتب الأخير، وحق أبناء الموظفين في التعيينات على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين، وقضايا عادلة أخرى.

وجدّدت الدائرة تأكيدها، على مواقفها الحاسمة والرافضة لأية تأخير من قبل إدارة "أونروا" والمفوّض العام لالتزاماته مع اتحاد الموظفين أو أي حق من حقوق اللاجئين.

وفي وقتٍ سابق، حذَّر اتحاد موظفي "أونروا" إدارة الوكالة في غزة من استمرار سياسة المماطلة والتسويف في حل قضايا الموظفين العالقة، وتعطيل تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الاتحاد وعلى الجميع أن يتحمّل مسئوليّاته.