فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في إصدارها رقم (178) للوضع الطارئ في قطاع غزة، أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مناشدتها بشأن الاحتياجات التمويلية للاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين، في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتناول الحديث حول الوضع الإنساني من حيث حالة المعابر وأزمة المياه والقطاع الزراعي وإدخال وإخراج البضائع والمواد من وإلى القطاع، بالإضافة للحديث عن مجموعة تدريبات نفّذتها لموظفيها ولفلسطينيين في قطاع غزة.

الاحتياجات التمويلية

دعت "أونروا" في تقريرها جميع الدول الأعضاء على العمل بشكلٍ مشترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة برامج "الأونروا" عام 2017، وأوضحت الوكالة أن برامج الطوارئ ومشاريع رئيسية في "أونروا" تعمل في ظل وجود نقص كبير، والتي يتم تمويلها من خلال قنوات تمويلية منفصلة.

يأتي ذلك في ظل التزايد على طلب خدماتها، نتيجة نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين، ومدى ضعفهم وعمق فقرهم، واحتياجات النمو، التي فاقت الدعم المالي الذي يكون على شكل تبرعات وإسهامات طوعيّة.

بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تم التعهد بمبلغ (257) مليون دولار أمريكي لدعم برنامج "الأونروا" للإيواء الطارئ، وذلك من أصل (720) مليون دولار تحتاجها "الأونروا"  لذات البرنامج، ما يترك عجزاً مقداره (463) مليون دولار، بناءً على ذلك تناشد "الأونروا" المانحين بشكلٍ عاجل، الإسهام بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ، من أجل تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات، وإعادة بناء المساكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكما تمّ تقديمه وعرضه في النداء الطارئ لعمليات "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2017، تسعى "الأونروا" إلى توفير مبلغ (402) مليون دولار لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويبلغ نصيب قطاع غزة من النداء الطارئ حوالي (355) مليون دولار لعام 2017 وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية الكبيرة والتي طال أمدها.

الوضع الإنساني في قطاع غزة

حالة المعابر

اعتبرت "الأونروا" في تقريرها حول الوضع الطارئ في قطاع غزة، أن القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة والتي طال أمدها قد ساهمت في تقويض الظروف الحياتية لـ (1.8) مليون نسمة فلسطيني في قطاع غزة، إذ يمنع الاحتلال أيضاً الدخول أو الخروج من غزة سواء من البحر أو الجو.

وحركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة مقيّدة في 3 معابر: معبر رفح، معبر بيت حانون "إيريز"، ومعبر كرم أبو سالم. تتحكم السلطات المصرية بمعبر رفح، وتسمح بعدد محدود مصرّح له بالسفر من مرضى فلسطينيين وحالات إنسانية فقط. وتتحكم سلطات الاحتلال في معبر بيت حانون "إيريز" وتسمح بحركة موظفي الإغاثة والمساعدات وعدد محدود من المسموح لهم بالسفر حيث يشمل ذلك حالات طبية وإنسانية فلسطينية، أما معبر كرم أبو سالم والذي تتحكم به أيضاً سلطات الاحتلال تسمح من خلاله بحركة ومرور البضائع المسموح دخولها فقط.

أزمة المياه

منذ فرض الحصار على غزة في عام 2007، عانت غزة أيضاً من أزمة في المياه، وقد عنونت مجلة تايم (Time) في عام 2016 مقالاً حول أزمة المياه بعنوان "قنبلة صحة-عالمية موقوتة". ومع عدم وجود تدفقات مائية مستمرة وكميات مياه أمطار قليلة، تعتمد غزة بشكلٍ كلي تقريباً على المياه الجوفية، كما تتقلّص كميات المياه الجوفية بسبب ترشح مياه البحر المتوسط إليها، وتتعرض المياه الجوفية إلى التلوث بسبب النترات الناتجة من مياه المجاري الغير متحكّم بها ومن الأسمدة التي يتم ري المزارع بها، ويقدّر أن نسبة (96) بالمائة من المياه الواردة من المياه الجوفية غير صالحة للشرب بدون معالجتها.

وعليه يعتبر توفر المياه النظيفة الصالحة للشرب محدوداً لمعظم الفلسطينيين في غزة. وفي عام 2012، حذرت الأمم المتحدة بالفعل في تقريرها "غزة في عام 2020"، أنّه يتم تصريف حوالي (90000) متر مكعب من مياه المجاري غير المعالجة أو معالجة جزئيا،ً إلى البحر المتوسط والبيئة المجاورة يومياً (أي حوالي 33 مليون متر مكعب سنوياً)، إذ يسبب التلوث ومخاطر صحية عامة ومشاكل في قطاع الصناعة السمكية. ويحلل تقرير جديد أصدرته منظمة "غيشا الإسرائيلية" بعنوان "اليد على المفتاح: من المسؤول عن وضع البنى التحتية المدنية في قطاع غزة" الحالة المأساوية للبنى التحتية في غزة ويناقش المسؤولية عن الوضع الراهن.

تقول "الأونروا" أنه خلال أسبوع إعداد تقريرها، افتتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) محطة تحلية مياه في غزة، ولدى المحطة القدرة على إنتاج (6000) متر مكعب من المياه الآمنة والصالحة للشرب في اليوم ليستفيد منها حوالي (75000) فلسطينياً في جنوب قطاع غزة (35,000 نسمة من سكان خانيونس و 40,000 نسمة من سكان رفح).

ويهدف المشروع إلى مضاعفة قدرة المحطة خلال الأشهر القادمة من خلال المزيد من أعمال الإنشاءات في المحطة، وقد بدأ العمل في المحطة قبل حوالي ثلاثة أعوام بالشراكة مع سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة.

أوضحت "أونروا" كذلك أنه على الرغم من احتواء المحطة على ألواح شمسية للحصول على الطاقة إلا أنّها تعتمد على الكهرباء، وستكون أزمة الكهرباء المزمنة في قطاع غزة تحدياً لتشغيل المحطة، إذ يحصل سكّان غزة على ساعات وصل للكهرباء ما بين 6 إلى 8 ساعات يومياً، ومع ذلك، تقلصت مدة وصل الكهرباء لتصل إلى أقل من 3 ساعات في ظل برودة فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

القطاع الزراعي وإدخال وإخراج البضائع والمواد

ذكرت "أونروا" في تقريرها معلومات من الجهاز المركزي للإحساء الفلسطيني (pcbs) تفيد بأن عدد الشاحنات المحمّلة بالبضائع التي خرجت من قطاع غزة عام 2016، كانت (2137) شاحنة، ما يشكّل زيادة بنسبة (58) في المائة مقارنةً بعام 2015، إلا أن ذلك العدد يبقى يُشكّل حوالي (14) في المائة ممّا تم تصديره في عام 2000، وكانت أكثر الصادرات من القطاع الزراعي، ما ساهم في توفير عوائد للقطاع الزراعي، بلغت حوالي (80) بالمائة مقارنةً بعام 2015. ومع ذلك، وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن العوائد تبقى تشكّل حوالي نصف ما تم تسجيله في عام 2007، وهو العام الذي فُرض فيه الحصار على قطاع غزة.

حول القطاع الزراعي وإدخال وإخراج البضائع، تقول "أونروا" "ويبقى التعافي الحقيقي في القطاع الزراعي في غزة معرقل بسبب نظام الحصص على الكميات والنوعيات، الذي تسمح إسرائيل بتصديره إلى السوق الإسرائيلية، وكذلك بسبب القيود المشدّدة على استيراد بعض المواد الزراعية المصنّفة من قِبل إسرائيل بأنها ضمن قائمة المواد مزدوجة الاستخدام، مثل الأسمدة والألواح الخشبية والأنابيب الحديدية، إضافةً إلى تأخير خروج المنتجات الزراعية الناتجة بسبب عمليات الفحص، التي تأخذ وقتاً طويلاً على المعبر الوحيد للبضائع، وهو معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة، ويُضاف إلى ذلك عوائق أخرى، مثل قيود وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية القريبة من السياج الحدودي مع إسرائيل."

بالرغم من حقيقة زيادة حجم الصادرات مقارنةً مع عام 2015، إلاّ أنّ لذلك أثراً قليلاً على الاقتصاد، إذ يأتي في سياق وضع اقتصادي متردّي بشكلٍ كبير، واقتصار الصادرات على المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة واستمرار منع الصادرات لقطاعات اقتصادية ذات قيمة مثل مجال صناعة الأثاث. وبينما يتم السماح لبعض صناعات الأثاث الوصول إلى الأسواق "الإسرائيلية"، إلاّ أنّ منع استيراد ألواح الأخشاب المفروض منذ ربيع عام ،2015 أدى إلى انخفاض صادرات الأثاث، لتصل إلى حوالي (3.5) شاحنة في الشهر مقارنةً مع (10) شاحنات في الشهر الذي قبل المنع.

تدريبات "الأونروا"

في عام ،2016 تلقّى (5864) موظفاً لدى "أونروا" تدريباً حول مواضيع مختلفة، مثل ما يتوجّب فعله في حالة اندلاع حريق، وكيفية الاستجابة والتعامل مع حالة الإحباط واليأس والغضب الآخذة في الارتفاع بين الناس في قطاع غزة، بسبب الأزمة الإنسانية المستمرة؛ ففي بعض الحالات قد يتحوّل الإحباط إلى محاولات انتحار أمام منشآت "الأونروا"، وإلى تهديدات عنيفة لموظفي الخطوط الأمامية، وتلقّى (2645) من الموظفين غالبيتهم من معلمي "الأونروا"، تدريباً للتوعية من مخاطر مخلّفات الحرب الغير منفجرة (ERW).

نفّذت "أونروا" خلال عام 2016 كذلك، مبادرة النوع الاجتماعي في مشروع "برنامج تمكين النساء المعيلات لأسرهن" (FHH)، إذ استفادت أكثر من (650) سيدة معيلة لأسرتها من (18) جلسة تدريبية في مجال تطوير الذات، الإدارة المالية وإدارة الأسرة. كما أتمّت (950) خريجة برنامج القيادات الشابة ،(YWLP) الذي امتدّ على مدار ثلاثة أشهر، وركّز على جوانب الإدارة وتكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية المتقدمة، وحصلت (621) خريجة على فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر كجزء من مشروع القيادات الشابة.

خلال حملة الـ (16) يوم ضد العنف، المبني على النوع الاجتماعي في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، قدّمت "الأونروا" عبر برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية وبرنامج التعليم ومبادرة النوع الاجتماعي ومكتب الاتصال والتواصل، مجموعة من الأنشطة تتراوح ما بين جلسات التوعية والتدريب حول حقوق الإنسان للمعلمين والطلاب، الذي غطّى مواضيع الزواج المبكر والصحة في مرحلة المراهقة والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وحقوق المرأة وحقوق الانسان، وكذلك تم إطلاق برنامج إذاعي بالشراكة مع محطة إذاعية محليّة، وتنظيم ملتقيات نقاش مفتوح حول أسباب وعواقب العنف المبني على النوع الاجتماعي، في منظّمات المجتمع المحلي ومراكز برامج المرأة في مختلف أنحاء قطاع غزة.