أفادت مصادر حقوقيّة، بأنّ محكمة الاحتلال الصهيوني جدّدت الحكم الإداري لأسيرٍ من سكّان مُخيّم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المصادر، أنّ محكمة الاحتلال جدّدت الحكم الإداري بحق الأسير محمد مطير من سكّان مُخيّم قلنديا، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وفي وقتٍ سابق، أجّلت محكمة "عوفر" العسكرية محاكمة الشاب مطير 11 مرّة، فيما أصدرت بحقه في شهر مارس حكماً بالسجن لمدة 16 شهراً.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

كما يُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلّا إذا كان هناك خطراً حقيقياً يهدّد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترةٍ زمنيةٍ طويلة.

ويُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 800 معتقل إداريّ، وهي النسبة الأعلى منذ "الهبة الشعبية" عام 2015.