قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 26 ديسمبر/ كانون الأول: إنّ أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022.
وأفادت الهيئة في بيانٍ لها، بأنّ سلطات الاحتلال تلجأ إلى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون "الإسرائيلي" لا يُجيز حبسهم، فتقوم باحتجاز الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة "الإسرائيليّة" في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيّام وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل.
وأشارت الهيئة، إلى أنّ هذه الظاهرة برزت بشكلٍ واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز 2014، واتسعت منذ تشرين الأول 2015، حيث يُجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإياباً.
وبحسب الهيئة، تفيد الإحصائيات الرسميّة بأنّ أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال عام 2022، وانقسمت الى نوعين: أولهما: يبقى الطفل في بيته وبين أفراد أسرته طوال الفترة المحددة وفقاً لقرار المحكمة إلى حين البت في قضيته، ويضطر الأهل في أحيان كثيرة الى بيع ممتلكاتهم ومدخراتهم، لإيداع مبالغ مالية كبيرة في خزينة محكمة الاحتلال، لضمان تنفيذ شروط الافراج عن أطفالهم، والثاني: وهو الأصعب والأكثر تعقيداً، حيث يُبعد الطفل عن بيت أسرته، وقد يكون الإبعاد إلى خارج المدينة، وهو ما ينطبق على وضع 4 من أطفال القدس، ما دون الـ18 عاماً، اذ أجبر الاحتلال اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيداً من الأعباء المالية لاضطرارهم إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشكلات الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس، والآثار النفسية المترتبة على الطفل وعائلته.
وأوضحت الهيئة، أنّ الحبس المنزلي يترك آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف والحرمان لديهم، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي وأحيانا التبول اللا ارادي والعصبية المفرطة.
وقالت: إنّ نسبة كبيرة من أطفال الحجز المنزلي باتوا يفضلون البقاء في السجن إلى حين انتهاء المحكومية، مُشيرةً إلى حالة الطفل أيهم حجازي (15 عاماً) من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، الذي اعتقل بتاريخ 19.08.2022، بعد اقتحام شرطة الاحتلال منزله، حيث اقتادوه إلى سجن "المسكوبية"، وأدخلوه إلى التحقيق لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين، كما اعتدى عليه المحققون بالضرب التعسفي على وجهه وبطنه وأوقعوه أرضاً، وبعد انتهاء التحقيق نقل إلى غرف السجن، وبعد أسبوع عرض على محكمة وتقرر إخراجه الى الحبس المنزلي، لكن بعد 3 أشهر قرر هو وأهله أن يعود إلى السجن، بسبب صعوبة الحبس المنزلي وقرار المحكمة بتمديد حبسه لفترة أخرى.
وشدّدت الهيئة، على أهمية قيام المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني، الذي تمارَس بحقه إجراءات تعسفية وغير أخلاقية، تنسف أدنى حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف إلى تدمير حاضره ومستقبله.
