تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني رفضها تسليم جثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد (50 عاماً) من مُخيّم الأمعري للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة البيرة بالضفة المحتلة.

ويأتي هذا الرفض بعد أكثر من أسبوعين على استشهاد الأسير أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي ومعاناته مع مرض السرطان.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في تصريحٍ لصحيفة القدي إنّ سلطات الاحتلال ومن أعلى المستويات رفضت تسليم جثمان الشهيد أبو حميد.

ولفت أبو بكر، إلى أنّ الهيئة والمؤسسات الحقوقية تواصل جهودها، لكن الاحتلال يواصل رفض تسليم جثمانه، إلى جانب جثامين 10 أسرى آخرين، مُشيراً إلى أنّ هناك حراك قانوني ودبلوماسي متواصل للمطالبة بالضغط على "إسرائيل" لتسليم جثمان ناصر والشهداء الأسرى.

ويُشار إلى أنّ كل النداءات التي أطلقتها عائلته والمؤسسات الحقوقية في وقتٍ سابق بضرورة الإفراج عن أبو حميد، أو نقله لمستشفى مدني مع تواجد عائلته لجانبه لم تفلح في ذلك، حيث أصرت سلطات الاحتلال على الإبقاء على اعتقاله وعدم نقله بشكل دائم بالمستشفى، بل واحتجزت جثمانه بعد الإعلان عن استشهاده.

ورفضت عائلة أبو حميد استقبال التعازي باستشهاد ابنها إلا بتسليم جثمانه، وأطلقت سلسلة فعاليات للمطالبة باسترداد الجثمان، ومن بين تلك الفعاليات مسيرة باتجاه حاجز قلنديا العسكري المقام شمال القدس، لكن الاحتلال يصر على احتجاز جثمانه.

واستشهد الأسير ناصر أبو حميد (50 عاماً) في مستشفى "أساف هروفيه" نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحقه على مدار سنوات اعتقاله والتي تسببت بإصابته بسرطان الرئة حتى استشهد قبل أسبوع.

وقرّر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس احتجاز جثمان أبو حميد وعدم تسليمه لعائلته ليصل بذلك عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى 11 جثماناً.

وما تزال دولة الاحتلال تحتجز أكثر من (370) جثماناً؛ في سجون الموتى؛ داخل مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، حيث تعود الجثامين المحتجزة، إلى شهداء فلسطينيين وعرب، من الذكور والإناث، ارتقوا في أزمنةٍ متعددة وسنواتٍ متباعدة وظروفٍ مختلفة.