أكَّدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة، اليوم الاثنين 23 يناير/ كانون ثاني، على تضامنها وإسنادها الكاملين لاتحاد العاملين في الضفة المحتلة في خطواته النضالية النقابية ضد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وشدّدت الدائرة في بيانٍ لها على مشروعية الخطوات النقابيّة ومن بينها خوض اليوم الاثنين إضراباً مفتوحاً إلى إشعار آخر، واتخاذ اجراءات تصعيدية أخرى من بينها عدم التعاطي مع أي مراسلات الكترونية أو اتصالات من قبل إدارة "أونروا".

وقالت الدائرة، إنّ مطالب الاتحاد بالضفة والمتمثلة أولاً بضرورة تراجع إدارة "أونروا" على قراراتها بخصوص رئيس الاتحاد بالضفة، والإجراءات المجحفة بحق المخيمات في الضفة والقدس، هي مطالب عادلة يجب تحقيقها بكل الطرق النقابيّة.

كما أكَّدت على ضرورة وقوف جماهير الشعب الفلسطيني وأبناء المُخيّمات وكافة القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية المختلفة إلى جانب الاتحاد في خطواته النقابية المستمرة، ووقوفه سداً منيعاً أمام هذه الاجراءات المُسيسة والتي لا تستهدف حقوق العاملين فحسب، بل قضايا اللاجئين الثابتة.

وعمّ الإضراب الشامل، صباح اليوم الاثنين 23 يناير/ كانون ثاني، جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية، وذلك تنفيذاً للخطوات الاحتجاجيّة التي أعلن عنها اتحاد الموظفين في وقتٍ سابق.

كما عمّ الاضراب الجزئي في كافة مدارس "أونروا" بقطاع غزة، وذلك بناءً على بيان اتحاد موظفي "أونروا" في غزة الذي أعلن فيه مساندته لاتحاد الضفة، ورفضاً لسياسة التقليصات التي تنتهجها إدارة الوكالة.

وأوقفت وكالة "أونروا"، رئيس اتحاد الموظفين فيها بالضفة الغربيّة جمال عبد الله عن العمل، وحولته إلى التحقيق.

ويُشار إلى أنّ الأزمة تصاعدت خلال الأيّام الماضية، وأعلن اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" في الضفة، عن سلسلة خطوات احتجاجيّة جديدة، وذلك عقب التهديد والوعيد لأعضاء الاتحاد بالخصم تارة، وبالإيقاف عن العمل والفصل بدون أتعاب تارة أخرى، بحسب الاتحاد، فيما سلّط "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" الضوء على هذه الأزمة بكافة تفاصيلها في تقريرٍ خاص.