ما تزال الأزمة بين اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وإدارة الوكالة مستمرة على خلفية ما يصفه الاتحادُ بتنصّل الوكالة من حقوق الموظفين والعاملين.

وتستمر الأزمة منذ أكثر من أسبوعين، حيث كشف عضو الهيئة الإدارية لاتحاد العاملين في وكالة "أونروا" بالضفة رائد عميرة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أنّه ورغم تدخّل العديد من الجهات في سبيل حل الأزمة، إلّا أنّ إدارة "أونروا" وعلى رأسها المفوّض العام "فيليب لازاريني" ما زالت متعنّتة ولا تستجيب لأي جهة.

مبادرات للحل ومفوض "أونروا" يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الموظفين

وأوضح عميرة، أنّ وزارة العمل تدخلت للوساطة بطلبٍ من مجلس الوزراء من أجل حلّ الأزمة، وقدّمت مبادرة للحل، حيث كان هناك لقاء مع عدّة جهات دعمت مطالب اتحاد الموظفين، وبحضور وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير.

وبحسب عميرة، اتفق المجتمعون على تجديد مبادرة وزارة العمل وارسالها إلى المفوّض العام "فيليب لازاريني" مرةً أخرى، لا سيما في ظل تمسّك المفوّض بنتائج مسح الرواتب وباللجنة المشكّلة من قِبله، ومطالبته بوقف الاضراب والتحقيق مع رئيس الاتحاد.

ولفت عميرة، إلى أنّ الاتحاد سيُقدّم اليوم رده بشكلٍ رسمي، والذي يتضمّن مطالبه المتعلقة بعلاوة رواتب موظفي "أونروا" في الضفة الغربية والقدس، واستكمال العلاوة التي أعطيت لبعض الموظفين من حملة الهوية المقدسية، لأن هذا استحقاق للموظفين، كما يقول عميرة.

ودعا عميرة إلى وقف كل الإجراءات بحق الاتحاد ورئيسه بكافة أشكالها، ومن ثم يتم تعليق الاضراب لمدة 15 يوماً لحين الجلوس والاتفاق حول آلية صرف علاوة موظفي الضفة الغربية، مُؤكداً أنّ اقتراح الوزارة واتحاد عمال فلسطين ودائرة شؤون اللاجئين.

مطالبات برحيل "لازاريني"

وبشأن الخطوات على الأرض، يوضّح عميرة لموقعنا، أنّ مجموعة من الفعاليات، إلى جانب عدّة تصريحات صدرت من لجان ومؤسسات في المُخيّمات الفلسطينية بالضفة تطالب برحيل المفوض العام لعدم قدرته على إدارة وحل الأزمة وتعنته أمام اتحاد العاملين.

وبيّن عميرة، أنّ هذا التوجه من قِبل المُخيّمات وبهذا الوضوح لدى لجان الخدمات هو جديد من نوعه، لأنهم يرون الصورة بوضوحٍ تام، لا سيما وأنّ المفوّض العام لا يستجيب لأحد من كافة الجهات التي تدخّلت لحل الأزمة.

وأشار إلى أنّه تم تشكيل لجنة إسناد من "ائتلاف عدالة" والشبكة العالمية للاجئين ومجموعة من المؤسسات الفلسطينيّة لدعم اتحاد الموظفين في حراكه النقابي، حيث تؤكّد جميع هذه الجهات أنّ المفوّض العام هو المسؤول عن كل هذه الأزمة، مُبيناً أنّ الاتحاد في حالة انعقاد دائم، ويدير الحوار على قاعدة الإنصاف، لأنه لا يمكن خذل 3700 موظّف في إقليم الضفة الغربيّة والتخلي عن حقوقهم، في ظل أن المفوّض العام يتعامل مع الاتحاد بشكلٍ شخصي ولا يُعير أي اهتمام لانعكاسات هذا الاضراب على المخيمات الفلسطينيّة بالضفة، بحسب تعبيره

ويُشار إلى أنّ غالبيّة المُخيّمات الفلسطينيّة بالضفة تضرّرت جرّاء هذا الاضراب، لا سيما لجان الخدمات في المُخيّمات المسؤولة عن "صحة البيئة"، إذ تنتشر النفايات والروائح الكريهة في الأزقة والطرقات بفعل هذا الاضراب، وسط مطالباتٍ عديدة بضرورة التدخّل وإنهاء هذه الأزمة التي تؤثّر على جميع اللاجئين.

وازدادت الأمور سوءًا في المُخيّم، بسبب إضراب عمال النظافة في وكالة "أونروا" عن العمل في سياق التصعيد الذي يخوضه اتحاد موظفي "أونروا".

أزمة اتحاد الموظفين مع وكالة "أونروا" ليست جديدة، إذ بدأت الأزمة منذ سنواتٍ طويلة، وفي كل مرّة يعود الاتحاد إلى تصعيد إجراءاته التي تصل إلى الإضراب الشامل عن العمل في كافة مؤسسات وكالة الغوث أملاً في تحقيق مطالب الموظفين في الوكالة التي دائماً ما ترد بأنّها تمر بأزمة مالية".