أعلنت رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو، عن تجميد كافة العلاقات المؤسسية مع كيان الاحتلال الصهيوني، بما في ذلك إلغاء اتفاقية التوأمة بين المدينة و"تل أبيب".

وقالت كولاو في مؤتمرٍ صحفي، إنّ الإلغاء رداً على ارتكاب "إسرائيل" جريمة الفصل العنصري "الأبارتهايد" بحق الفلسطينيين، وانتهاكها المتكرّر لحقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك طالبت أكثر من 100 منظمة وأكثر من 4000 مواطن، بالدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين، ولهذا السبب، بصفتي رئيس البلدية، أبلغت رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في رسالة بأنني جمدت العلاقة المؤسسية بين برشلونة و"تل أبيب".

وأوضحت كولاو في رسالتها إلى نتنياهو، أنّ العريضة دعت رئاسة البلدية إلى "إدانة جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ودعم المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية التي تعمل من أجل السلام، وإلغاء اتفاقية التوأمة بين برشلونة وتل أبيب".

ويُذكر أنّ نشطاء من الأحزاب اليسارية ومن حركة مقاطعة "إسرائيل" BDS، قد نجحوا بجمع تواقيع 5 آلاف مواطن من برشلونة على عريضة تطالب بإلغاء العلاقات بين برشلونة و"تل أبيب"، حيث أكَّدت العريضة أنّ الاحتلال يرتكب جرائم متواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وقتل آلاف الفلسطينيين بما يشمل مئات الأطفال، في سبيل تعزيز مشروع التطهير العرقي للفلسطينيين ونظام الأبارتهايد، وعلى المجتمع الدولي أن يدفّع "إسرائيل" ثمن جرائمها عبر عزلها.

من جهتها، حيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" BDS رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو والمجموعات الشعبية التي ساعدت في الوصول لقرار تجميد العلاقات مع نظام الأبارتهايد "الإسرائيلي" وإلغاء اتفاقية التوأمة، مُشيرةً إلى أنّ بلدية برشلونة أوّل بلدية تقطع علاقاتها مع نظام الأبارتهايد.

ولفتت لجنة المقاطعة، إلى أنّه ومع تصاعد جرائم الحكومة "الإسرائيلية" ذات النزعة الفاشية بحق الشعب الفلسطيني الأشهر الأخيرة، بدأ العالم يلتفت أكثر من أي وقت مضى لبشاعة النظام الذي يقاومه الشعب الفلسطيني منذ عقود، داعيةً جميع الحكومات ومجالس البلديات والمؤسسات حول العالم للسير على خطى بلدية برشلونة لفرض عزلة عالمية على نظام الاستعمار والأبارتهايد ومحاسبته على مجازره المستمرة والضغط على الأمم المتحدة للتحقيق في اقترافه جريمة الأبارتهايد "الفصل العنصري".

وقبل أعوام، صوّت أغلبية أعضاء المجلس البلدي في بلدية مدينة برشلونة، لصالح قرار يفرض احترام حقوق الإنسان للدول التي تنتمي إليها الشركات والمؤسسات التي سيتم توقيع أي اتفاق معها مستقبلاً.

ويُشير الاتفاق إلى الشركات التي لها علاقة مع الاحتلال العسكري لفلسطين، وكذلك سيتم طلب تشكيل مركز متابعة يتبع لحكومة كاتالونيا لدراسة العقود التي تُوقّعها شركات الاستثمار الكتلانية في الخارج.