تواصل الحركة الفلسطينيّة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، لليوم الثالث على التوالي خطواتها النضالية ضد إدارة سجون الاحتلال، رفضاً لإعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها المتطرف إيتمار بن غفير.

وأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، اعتباراً من اليوم الخميس في عدد من السجون، رداً على خطوات العصيان التي نفّذوها، ففي سجن (ريمون)، تمثلت العقوبات الجديدة، بإغلاق (الكانتينا)، وإغلاق بعض المرافق يومي الجمعة والسبت، وتكبيل يدي كل أسير عند خروجه من القسم، إلى جانب حرمان الأسرى من الخروج لأداء الرياضة.

أمّا في سجن (نفحة)، وإلى جانب وضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وقطع المياه الساخنة، فقد أبلغت إدارة المعتقلات الأسرى، بوقف الرياضة الصباحية، وإغلاق مرافق المعتقل يوم الجمعة، كما سيتم تقييد أي أسير يخرج من القسم، مهما كان سبب خروجه، وفي سجن (عوفر)، أعلنت إدارة الاحتلال نيتها فرض عقوبات، في حال استمر الأسرى بتنفيذ خطواتهم، وتتمثل العقوبات على مستويين فردي وجماعي، وتشمل (الكانتينا، والزيارة)، وتقسيم الفورة، بحيث يتم استهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السجن.

كما سحبت إدارة السجون بلاطات التسخين، وبعض الأدوات الأساسية من أحد الأقسام في سجن (جلبوع)، كخطوة تهديد للأسرى، وفي سجن (مجدو) أعلنت الإدارة عن جملة من التهديدات بحق الأسرى، تستهدف نظام الخروج إلى ساحة السجن، وسحب بعض الأدوات الأساسية من غرفهم.

وأكَّدت الحركة الأسيرة في وقتٍ سابق، أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة المعتقلات، حيث تتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن (نفحة) أمس الأول، بـ(إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك).

ويُذكر أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4650) أسيراً، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (180) قاصراً، و(743) معتقلاً إدارياً من بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال.