بعد أن نفّذ اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزّة إضراباً يوم الثلاثاء21 شباط، وأوقف العمل في مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كافة، يستعد الاتحاد لوقف العمل لمدة يومين، إذ سيتم تعليق العمل يومي الأربعاء والخميس بتاريخ الأوّل والثاني من شهر مارس القادم.

هذه الإضرابات لن تكون الأخيرة، بل يتجهّز الاتحاد عقب ذلك لتنفيذ إضرابٍ لمدة أسبوع بدءً من يوم السبت الأوّل من أبريل 2023، وصولا للتوقّف التام عن العمل بتاريخ 15/5 القادم، وذلك سعياً لاسترداد حقوق المقاولين التي تُماطل وكالة "أونروا" في الاستجابة لها.

يقول رئيس اتحاد المقاولين المهندس علاء الدين الأعرج لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": إنّ هذه الخطوات والإضرابات الصعبة هي ليست هدفاً وإنما مجرّد وسيلة لتحقيق الأهداف المرجوّة، وكخطوةٍ احتجاجيّة على ممارسات وكالة "أونروا" غير العادلة ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في أبريل الماضي، وتنصّلها من وعودها في تعويض الشركات التي أكملت العمل معها وسلّمت المشاريع على أكمل وجه.

ويلفت الأعرج إلى أنّ تعليق العمل يوم الثلاثاء كان بمثابة أولى الخطوات التحذيريّة لإدارة وكالة "أونروا" ومن خلفها المفوّض العام فيليب لازاريني حتّى يستجيبوا لمطالب جميع شركات المقاولات التي كانت تنفّذ مشاريع للوكالة مؤخراً بقيمة مالية من 9-10 ملايين دولار.

ويُبيّن المهندس الأعرج لموقعنا: أنّ مطالب الاتحاد تتمثّل في دفع الضريبة المضافة للمشاريع التي توقّفت الوكالة عن دفعها منذ عام 2014 حتى اليوم، ودفع التعويضات للمشاريع التي نفذت في فترة جائحة "كورونا"، والمطلب الثالث هو إعادة تعريف "القوّة القاهرة" بشكلٍ يتناسب مع العقود الدوليّة لتشمل الظروف الخارجة عن إرادة المقاولين ومنها جائحة "كورونا"، لا سيما وأنّ خسائر شركات المقاولات جراء جائحة "كورونا" بلغت نحو 2.5 مليون دولار، ولم تعمل الوكالة على تعويضها ولم تفي بوعودها حتى هذه اللحظة.

ويُتابع الأعرج: هذا في ظل أنّ "القوة القاهرة" في عقود وكالة "أونروا" التي تعتبر مجحفة وتخدم مصالح طرف على حساب الآخر غير واضحة ومعرّفة، بحيث لا يجوز أن تعترف الأمم المتحدة على لسان أمينها العام بأنّ وباء "كورونا" هو "قوة قاهرة" يستدعي التعويض وتتلقى على إثر ذلك منظمات الأمم المتحدة مئات الملايين من الدولارات تحت بند مساعدات في هذا الإطار، إلّا أنّ "أونروا" لا تعترف في فلسطين التي تعتبر الأكثر عرضة للأضرار والأخطار بهذه الجائحة كـ "قوةٍ قاهرة" تستدعي التعويض.

ويُشير الأعرج، إلى أنّ وكالة "أونروا" وهي الجهة المشغّلة لشركات المقاولات لم تتدخّل أيضاً من أجل حل أزمة الإرجاعات الضريبيّة المتراكمة لدى وزارة المالية الفلسطينيّة، وتماطل في مخاطبة الوزارة بالضفة لإنجاز ملف رقم الإعفاء الضريبي، لا سيما وأنّ إجمالي الإرجاعات الضريبية المستحقة لنحو 50 شركة مقاولات في قطاع غزّة، بلغت حوالي 20 مليون دولار.

ودعا المهندس الأعرج وكالة "أونروا" ومفوّضها العام لاستدراك الموقف وبدء عملية تفاوض من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة وتحقيق مطالب الاتحاد، حيث حمّل وكالة "أونروا" المسؤوليّة الماليّة تجاه شركات المقاولات، لذلك عليهم التوصّل إلى حل لوقف هذا الإضراب الذي يضر بمصلحة الجميع.

وفي ختام حديث المهندس الأعرج مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أكَّد أنّ الحقوق لا تسقط بالتقادم، والاتحاد ليس أمامه سوى هذا الأسلوب الخشن لتحقيق مطالبه، لأنّ وكالة "أونروا" محصّنة دولياً من التقاضي أمام المحاكم الفلسطينيّة، ومن يُريد مقاضاتها عليه الذهاب للتحكيم الدولي المعروف بإجراءاته الطويلة، وتكلفته المالية عالية جداً بالنسبة للمقاولين المحليين الذين لا تسمح ظروفهم لهم بالتقاضي بهذه الطريقة بعد أن أصبحوا ملاحقين قضائياً من وراء عدم دفع وكالة "أونروا" لكل هذه المبالغ المحتجزة.

ويُشار إلى أنّ هذه الخطوات الاحتجاجيّة ليست الأولى من نوعها، إذ أعلن الاتحاد في وقتٍ سابق، عن مقاطعة شراء وسحب عطاءات الإنشاءات الخاصة بوكالة "أونروا".

وأوضح اتحاد المقاولين في حينه من خلال مراسلة رسمية موجهة لإدارة وكالة الغوث الدولية (UNRWA)، أنّ قرار المقاطعة يستند على مماطلة وكالة الغوث في تعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل.