سلّم وفد من المنظمات غير الحكومية والمتضامنين مع القضية الفلسطينيّة في بلجيكا، وزير الاقتصاد البلجيكي بيير إيف درماني، 20324 توقيعاً بلجيكياً جمعتها مبادرة المواطنين الأوروبيين، للمطالبة بحظر التجارة مع المستوطنات المقامة بشكلٍ غير قانوني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

وأصدرت المنظمات البلجيكية بياناً قالت فيه، إنّ حكومة الاحتلال الجديدة تنفذ ضماً رسمياً للأراضي الفلسطينية، ولأنها تسمح وتشجع عنف المستوطنين، فقد حان الوقت بالفعل أكثر من أي وقت مضى لوقف الإمداد المالي للمستوطنات "الإسرائيلية" من خلال إنهاء التجارة معها، وإذا لم تتحرك بلجيكا الآن، فمتى تفعل؟.

وأكَّدت المنظمات، أنّ استعمار الأراضي المحتلة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، لذلك يقع على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واجب العمل على وضع حد لهذه التجارة.

ورأت المنظمات، أنّ المسؤولية أيضًا تقع على عاتق البرلمان والحكومة البلجيكية، وعلى بلجيكا احترام القانون الدولي ووضع حد لعلاقاتها التجارية مع المستعمرات المنشأة بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة، وفي أي مكان في العالم.

وشدّدت المنظمات، على أنّه ومن خلال الحفاظ على العلاقات التجارية مع المستعمرات غير الشرعية، تسمح بلجيكا لهم بالحصول على الدخل المالي والتطور، وعلاوة على ذلك، بما أن المنتجات من هذه المستوطنات غير القانونية تنتهي في محلات السوبر ماركت لدينا، فإن البلجيكيين الذين يتسوقون قد يدعمون دون قصد مشاريع الاستيطان غير القانونية، مثل الاستعمار "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأت المنظمات في ختام بيانها، أنّ الاتحاد الأوروبي لطالما لا يتصرّف، فإننا نطلب من بلجيكا تحمّل مسؤولياتها وحظر استيراد هذه المنتجات في السوق البلجيكيّة.

وفي يونيو الماضي، أعلن في العاصمة البلجيكية "بروكسل" عن تأسيس المبادرة الأوروبيّة الفلسطينيّة ضد الأبارتهايد والاستيطان، بمُشاركة مجموعة من النشطاء الفلسطينيين والأوروبيين الذين قدموا من خمس دول: بلجيكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وسويسرا، بالإضافة لفلسطين، بوجود ممثلين عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، وكذلك الحملة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة BDS.

وأوضح أحد مؤسّسي المبادرة حمدان الضميري وهو منسق عمل الجالية الفلسطينية في بلجيكا، أنّ ملف مناهضة وفضح جرائم الاحتلال سيحظى باهتمامٍ كبير من المبادرة التي تأسّست لرفض الأبارتهايد والاستيطان من أجل فضح طبيعة هذه الدولة المسماة "إسرائيل" أمام الرأي العام والمؤسسات الدولية عبر آليات عدة، منها الوقفات والمؤتمرات وورشات العمل في الساحة الأوروبية، فيما تبذل جهود من أجل الوصول إلى داخل البرلمان الأوروبي مستقبلاً عبر التواصل مع أعضاء البرلمان.