دعت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى وضع حلولٍ عاجلة لما آلت إليه الأمور بسبب الخلاف النقابي القائم بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" واتحاد العاملين العرب التابع لها في الضفة الغربية.

وأكَّدت الهيئة في بيانٍ لها، أنّه ورغم تدخّل الوسطاء والضمانات المعطاة بحلّ الخلاف النقابي والذي كانت نتيجته قرار الاتحاد تعليق الإضراب واستئناف الحوار لحل الإشكاليات العالقة، عاد التوتر مع اتهامات متبادلة بين الطرفين، وذلك بعد صدور بيانين منفصلين استُخدم خلالهما مفردات حادة يتهم الطرفان إحداهما الآخر بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وهو ما دفع الاتحاد لاستئناف الإضراب المفتوح بدءً من أمس السبت.

ودعت الهيئة الوسطاء وضامني الاتفاق إلى التدخّل السريع ووقف أسلوب البيانات وتحمل المسؤوليّة واستكمال منهجية الحوار للتوصل إلى الحلول الناجعة والمُرضية.

وأعلن اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة المحتلة، عصر الجمعة 3 آذار/ مارس، عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا".

وأكَّد الاتحاد في بيانٍ له، أنّ الإضراب الشامل سيعود دون أي استثناءات ويشمل القدس والمستشفى في قلقيلية، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 4-3-2023.

وكشف الاتحاد أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.

وفي شهر فبراير، أعلن اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة، عن تعليق الإضراب المفتوح وليس وقفه، وذلك بناءً على حواراتٍ مكثّفة.

ويُشار إلى أنّ غالبيّة المُخيّمات الفلسطينيّة بالضفة تضرّرت جرّاء هذا الإضراب، لا سيما لجان الخدمات في المُخيّمات المسؤولة عن "صحة البيئة"، إذ تنتشر النفايات والروائح الكريهة في الأزقة والطرقات بفعل هذا الإضراب، وسط مطالباتٍ عديدة بضرورة التدخّل وإنهاء هذه الأزمة التي تؤثّر على جميع اللاجئين.

أزمة اتحاد الموظفين مع وكالة "أونروا" ليست جديدة، إذ بدأت الأزمة منذ سنواتٍ طويلة، وفي كل مرّة يعود الاتحاد إلى تصعيد إجراءاته التي تصل إلى الإضراب الشامل عن العمل في كافة مؤسسات وكالة الغوث أملاً في تحقيق مطالب الموظفين في الوكالة التي دائماً ما ترد بأنّها تمر بأزمة مالية".