دعت اللجنة الشعبيّة في مُخيّم الجلزون للاجئين الفلسطينيين، المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" "فيليب لازاريني" للرحيل فوراً، وذلك على خلفية استمرار إهمال إدارة الوكالة لمطالب اتحاد الموظفين في الوكالة الذي يواصل الإضراب منذ 50 يوماً.

وقالت اللجنة الشعبيّة في بيانٍ لها: لقد حان رحيل "فيليب لازاريني" المفوّض العام لوكالة "أونروا" على الفور، مؤكدةً أنّه ومنذ يوم تسلّمه هذا المنصب بدأ بتقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت اللجنة، "أنّ لازاريني وبعد 50 يوماً من الإضراب الشامل في المُخيّمات لم يحرّك ساكناً ولم يعر الاهتمام لأيٍ من الوسطاء لحل الأزمة، بل تعنّت وتمسّك برأيه بعدم التجاوب مع أي طرف رغم تقديم عدّة مبادرات إلّا أنّه رفضها، لذلك فهو غير مرغوب به ويجب عليه الرحيل فوراً".

ورأت اللجنة الشعبيّة أيضاً، أنّ المفوّض العام لا يهتم بشؤون اللاجئين في المُخيّمات وهم أصحاب الحق في خدمات الوكالة التي أنشئت من أجل قضية اللاجئين، واليوم يضرب بعرض الحائط كل مبادرة لإنهاء اضراب العاملين في الوكالة.

ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس الجاري، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.

تجديد تفويض "لازاريني"

واليوم، جدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" ولاية المفوض العام لوكالة "أونروا" السويسري "فيليب لازاريني"

ورحب لازاريني بتجديد مهمته لولاية الأونروا لفترة ثانية تبلغ مدتها ثلاث سنوات في وكالة "أونروا" قائلاً:"يشرفني قرار الأمين العام غوتيريش وثقته بي في وقت يشهد تحديات هائلة في المنطقة،كما أنني ممتن للدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول المضيفة في المنطقة، والجهات المانحة والشركاء" بحسب تصريحات نشرها موقع "أونروا" الرسمي.

وتواجه إدارة الوكالة تحديات عدة أبرزها نقمة موظفي الوكالة العرب لا سيما في الضفة الغربية المحتلة على ما يصفونه بـ "تعامل الإدارة السيء تجاههم وتجاه حقوقهم" واستمرارهم في إضراب نقابي مفتوح للمطالبة بحقوقم الوظيفية التي أثرت عليها سياسة التقليصات الأخيرة للوكالة، كما تواجه إدارة الوكالة سخطاً ونقمة من قبل مجتمعات اللاجئين نتيجة اذعانها لسياسات بعض الدول المانحة بخصوص ما يسمى بـ "الحيادية" وقيامها بفصل موظفين فلسطينيين لديها بعد تعبيرهم عن آرائهم الوطنية وانتمائهم لوطنهم فلسطين.