أكَّد المؤتمر العام لاتحادات موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنّ جميع الموظفين في وكالة الغوث ينتظرون خلال الولاية الجديدة للمفوّض العام فيليب لازاريني التحسينات في ظروف عملهم، وإلغاء تجميد نهاية الخدمة، وبرنامج زيادة تعويضات الخدمات، ومعدل المشاركة في صندوق الادخار الذي تم تجميده مطلع عام 2021.

وفي بيانٍ للمؤتمر العام الذي يمثّل اتحادات الموظفين في جميع مناطق عمليات وكالة "أونروا" الخمس، رحّب المؤتمر بقرار الأمين العام للأمم المتحدة تجديد ولاية لازاريني كمفوضٍ عام لوكالة "أونروا" حتى آذار 2026، مُؤكداً أنّ هذا التجديد يأتي في وقتٍ شهد ولا يزال يشهد تحديات هائلة على أكثر من مستوى.

وأشار المؤتمر، إلى أنّه يتطلّع للعمل مع المفوّض العام وفريقه خلال الفترة القادمة لتحسين ظروف العمل، وحماية حقوق الموظفين، وحل جميع النزاعات العمالية القائمة، وتحديث سياسة الرواتب والأجور لتكون عادلة ومجزية، مع مراعاة ظروف العمل في الحساب، ومعدل التضخم، والمقارنة بأصحاب العمل الإضافيين للحفاظ على الموظفين الحاليين وجذب موظفين وكفاءات أفضل لتقديم أفضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

كما أكَّد المؤتمر العام، أنّ جميع الموظفين المحليين وهم رأس المال البشري لوكالة "أونروا" سيواصلون عملهم المتضافر لضمان استمرارية تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والعمل على تعزيز ثقة المجتمع الدولي في وكالة "أونروا" حتى تتمكّن من مواجهة التحديات والتغلّب عليها حتى الوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينيّة، والذي يعتبر السبب وراء وجود وكالة الغوث وحتى عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ويوم أمس، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" ولاية المفوض العام لوكالة "أونروا" السويسري "فيليب لازاريني".

ورحّب لازاريني بتجديد مهمته لولاية "أونروا" لفترةٍ ثانية تبلغ مدتها ثلاث سنوات في وكالة "أونروا" قائلاً: "يشرفني قرار الأمين العام غوتيرش وثقته بي في وقت يشهد تحديات هائلة في المنطقة، كما أنني ممتن للدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول المضيفة في المنطقة، والجهات المانحة والشركاء".

وتواجه إدارة الوكالة تحديات عدة أبرزها نقمة موظفي الوكالة العرب لا سيما في الضفة الغربية المحتلة على ما يصفونه بـ "تعامل الإدارة السيء تجاههم وتجاه حقوقهم" واستمرارهم في إضراب نقابي مفتوح للمطالبة بحقوقهم الوظيفية التي أثرت عليها سياسة التقليصات الأخيرة للوكالة، كما تواجه إدارة الوكالة سخطاً ونقمة من قبل مجتمعات اللاجئين نتيجة اذعانها لسياسات بعض الدول المانحة بخصوص ما يسمى بـ "الحيادية" وقيامها بفصل موظفين فلسطينيين لديها بعد تعبيرهم عن آرائهم الوطنية وانتمائهم لوطنهم فلسطين.