أطلقت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهي مؤسسة حقوقية فلسطينية مقرها بيروت، اليوم الأربعاء 12 نيسان/ أبريل، مبادرة لحل الأزمة القائمة بين إدارة وكالة "أونروا" واتحاد العاملين العرب لدى الوكالة في الضفة الغربية المحتلّة، بعد 60 يوماً من الإضراب المفتوح، وتوقف خدمات الأونروا الصحية والتعليمية وسواها في المخيمات.

وتضمنت المبادرة 7 نقاط للحل، أولها أن تعترف وتقر إدارة الوكالة بشرعية وأحقية جميع مطالب اتحاد العاملين، وثانيها أن تحدد "أونروا" قيمة العلاوة للعاملين بموجب اتفاق بين الطرفين.

وأكدت النقطة الثالثة في المبادرة على إلغاء كل التحقيقات وملاحقة أعضاء الاتحاد أو الهيئة العامة. أما النقطة الرابعة، نصت على أن تعيد "أونروا" للعاملين ما خصمته من مبالغ مالية وفق صيغة يجري التوافق عليها بين الطرفين.

وأشارت الهيئة في النقطة الخامسة إلى ضرورة رعاية المبادرة من قبل وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية. وأكدت النقطة السادسة على فك الإضراب فوراً بعد التوافق على النقاط كافة سابقة الذكر. فيما شدد النقطة السابعة على ضرورة الاتفاق على البدء بحوار بين الطرفين حول بقية المطالب.

 المطلوب من الوكالة " النزول عن الشجرة"

وتوضيحاً للمبادرة وضرورتها، قال مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، في تصريح لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين، إنّها جاءت بعد أن وصل الحوار بين الاتحاد ووكالة "أونروا" إلى طريق مسدود، ووصلت الاتهامات المتبادلة حتى ظننا أنفسنا في حرب، حسب قوله.

وأضاف هويدي، أنّ الأزمة انعكست على الخدمات بالضفة وغزّة وتأثر بها 19 مخيماً، إضافة إلى تأثر الموظفين، وكذلك سمعة وكالة "أونروا" وعدم قدرتها على التعاطي مع نزاعات العمل، ومع العمل النقابي للاتحاد.

وشدد هويدي على ضرورة أن توقف الوكالة إجراءاتها العقابية ضد العاملين، مؤكداً أنّ وقف رواتب الموظفين المضربين، وإجراءات الملاحقة والعقاب لن تحل الأزمة.

وتوجه هويدي في حديثه للوكالة، وقال: على الوكالة النزول عن الشجرة، وإذا أرادت التعاطي بشكل شمولي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة المسائل والتفاعل بشكل إيجابي وسريع. مشيراً أنّ التأخير سينعكس على طبيعة الخدمات وسيساهم بمزيد من توتير العلاقات بين الاتحاد والوكالة.

وأشار هويدي، إلى أنّ المبادرة جرى إطلاقها إعلامياً، وتلقفتها وكالة "أونروا" وكذلك اتحاد العاملين، وتجري دراستها حالياً من قبل الوكالة والاتحاد.

واعتبر هويدي، أنّ المبادرة، تلبي حاجة الاتحاد وجزء من المطالب على أن يجري الحوار لاستكمال بقية المطالب، على أن تتحمل وكالة "أونروا" مسؤوليتها في هذا السياق، "فلا يعقل أن يبقى الجمود لهذا الوقت، ويدفع ثمنه اللاجئ الفلسطيني بحرمانه من الخدمات، وبنفس الوقت الموظف لا يقوم بالمهام الموكلة إليه."

وكان الاتحاد قد شرع بإضراب شامل يوم 23 كانون الثاني/ يناير الفائت، مؤسسات وكالة "أونروا"، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله، عن العمل، وخصم من رواتب أعضاء الاتحاد.

وتفجّرت الأزمة من جديد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.

جاء ذلك عقب إعلان اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" بالضفة، عن تعليق الإضراب المفتوح وليس وقفه، وذلك بناءً على حواراتٍ مكثّفة في شهر شباط/فبراير، الماضي.

وفي سياق الأزمة بين الوكالة واتحاد العاملين وتبعاتها التي انعكست على المخيمات بشكل كبير، أصدر "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وطالبت الورقة الأطراف المعنية بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها الأطراف الفلسطينية الرسمية، والهيئات والأطر الشعبية ذات الصلة والتي تحظى برصيد وثقل في مجتمعات اللاجئين، وكذلك التشكيل والطيف الواسع من المؤسسات الأهلية العاملة بين اللاجئين، بضرورة التحرك الجماعي لصياغة رؤية ومقاربة لمواجهة سياسات وكالة "أونروا"، من أجل الضغط عليها وإلزامها بمهامها وواجباتها.