سلمت السلطات اللبنانية اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا "جهاد أحمد الكردي" إلى جيش النظام السوري عند الحدود بين البلدين، بعد توقيفه أمس الأربعاء مع مجموعة من اللاجئين السوريين في إطار حملات الترحيل التي تشنها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين.

وأكد والد الشاب جهاد، أنه جرى تسليم ابنه للجيش السوري، بتوقيف ابنه بعد مداهمة قامت بها السلطات اللبنانية للمبنى الذي يسكنه في بلدة غزّة في البقاع اللبناني، وترحيله إلى سجن زحلة، قبل تسليمه إلى سلطات النظام عند الحدود بين البلدين.

وكان والد الشاب الموقوف أبو جهاد الكردي، قد أفاد لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين أمس الأربعاء، بتوقيف ابنه بعد مداهمة قامت بها السلطات اللبنانية للمبنى الذي يسكنه في بلدة غزّة بالبقاع اللبناني، عند الساعة 8.30 صباحاً من يوم أمس الأربعاء 10 أيار/ مايو. وأشار إلى أنّ جهاد متزوج ولديه 3 أبناء، ويعيش في لبنان منذ سنوات.

وأكد الوالد، أنّ ابنه كان في منزله وحده حين جرت المداهمة، فيما زوجته وأولاده كانوا يبيتون عندهم. وعبّر عن قلقه على مصير ابنه وتشتت أسرته. لافتاً إلى أنّ أنباء ترددت بنقل الموقوفين، ومن ضمنهم ابنه جهاد إلى سجن زحلة المركزي.

الجدير بالذكر، أنّ هذه الحالة هي الثانية من نوعها يتم فيها إلقاء القبض على لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان، منذ إطلاق حملة ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين لشروط الإقامة بموجب قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الصادر في نيسان/ أبريل 2019.

وفي شهر نيسان/ أبريل الفائت، جرى توقيف اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا إلى لبنان باسل مصطفى الخطيب  في منطقة البداوي بطرابلس شمال لبنان، وترحيله إلى منطقة الحدود اللبنانية السورية، ما عرضه لمخاطر أمنية.

بدورها، دعت "رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان" اللاجئين الفلسطينيين، المخالفين لشروط الإقامة في لبنان، لتوخي الحذر، وعدم التهاون فيما يخص المراجعات لتجديد الإقامة، خصوصاً من دخلوا إلى لبنان بشكل نظامي قبل العام 2014.

الجدير ذكره، أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كانت قد عبرت عن رفضها في وقت سابق، ترحيل اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان قسراً. وأكّدت على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.

وأشارت في تصريح سابق، إلى أنها علم بالوضع القانوني الصعب الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان، وإنها تواصل اتصالاتها مع مختلف المعنيين لضمان حماية الحقوق بموجب مبادئ القانون الدولي.