أمهل اتحاد العاملين العرب لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية المحتلة، إدارة الوكالة، حتى يوم الاثنين المقبل 15 أيار/ مايو الجاري، لإنهاء نزاع العمل، ولوّح بـ "إجراءات قوية جدا" في حال تعثر الأمور.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الاتحاد تلقى بوابة اللاجئين الفلسطينيين نسخة منه، بعد أن تخلفت إدارة "أونروا" عن تقديم ردها عبر اللجنة التي كلفها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي كان مقرراً اليوم الخميس 11 أيار/ مايو.

واعتبر البيان، أنّ إدارة الوكالة "تضرب بعرض الحائط الوضع المأساوي والكارثي الذي تعيشه المخيمات وحياة الزملاء المضربين عن الطعام."

ووعد الاتحاد، أهالي المخيمات بتعويض الطلاب، كل دقيقة ضاعت عليهم. مشيراً إلى أنه ماض في "مسيرة الكرامة لتحقيق المطالب المشروعة والتي تنعكس على كافة الخدمات لأهلنا اللاجئين في المخيمات".

وأشار الى استمرار الاتحاد والهيئة العاملة في اضرابهم واحتجاجاتهم النقابية، "حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها علاوة إقليم الضفة الغربية." داعياً العاملين في الاتحاد الى عدم الاستماع للإشاعات، وعدم الاستماع الا لما يصدر بشكل رسمي عبر البيانات الرسمية للاتحاد.

ويواصل أربعة موظفين في وكالة "أونروا" إضرابهم المفتوح منذ 21 يوماً، وهم: صلاح صالح، وابراهيم زواهرة، وأمجد قرعان، وابراهيم جابر.

وكان اتحاد الموظفين، قد أعلن في بيان سابق له، إنّه جرى عقد اجتماع بين الاتحاد إدارة "أونروا" بحضور وزير العمل في حكومة السلطة الفلسطينية، وممثلين عن المكتب التنفيذي للجان الشعبيّة ودائرة شؤون اللاجئين، بغية إيجاد حلّ للأزمة بين الاتحاد وإدارة الوكالة.

وأضاف الاتحاد، أنّ الاجتماع شهد نقاشات حول مطالبه، حيث تم الاتفاق على استكمال اللقاءات لإجراء مزيد من الدراسات والمقارنات خلال الأيّام القليلة القادمة.

وكات اتحاد العاملين قد رفض في وقت سابق، الدعوة التي أطلقها مدير عمليات "أونروا" بالضفة والتي دعا فيها الاتحاد لإنهاء الإضراب المستمر في كافة مرافق وكالة الغوث منذ قرابة شهرين.

ومُؤخراً، أصدر بوابة اللاجئين الفلسطينيين ورقة موقف تسلّط الضوء على "إضراب موظفي "أونروا" في وجه ابتزاز الوكالة".

وتفجّرت الأزمة مرة أخرى في 3 آذار/ مارس الماضي، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.