بعد مرور 75 عاماً على النكبة الفلسطينية، وتحويل أكثر من نصف الشعب الفلسطيني إلى لاجئين في داخل وطنهم، وفي دول الشتات، ربما يكون التساؤل الأكبر في أذهان اللاجئين وهم الشريحة التي تعاني المعاناة الكبرى جراء استمرار الاحتلال وغياب تطبيق القوانين الدولية التي تؤكد على حق عودتهم لديارهم وممتلكاتهم، لماذا لم تتحقق العودة؟

"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في إطار إحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، استصرح عدد من السياسيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، من فصائل فلسطينية مختلفة، لتشير أجوبتهم إلى عوامل متعددة تتعلق بالانقسام الفلسطيني، ووحشية كيان الاحتلال واستناده على عوامل القوة العسكرية، إضافة إلى التواطؤ الدولي والإقليمي.

فالناطق باسم حركة حماس في قطاع غزّة حازم قاسم، رأى أنّ تنامي القوة العسكرية للاحتلال بدعم من الولايات المتحدة والقوى الغربية، هي التي تمنع الفلسطيني من حقه، فيما الاحتلال يسعى للمزيد من عمليات التهجير كما في القدس والشيخ جراح والخان الأحمر وسواها.

كما رأى قاسم، أنّ "هناك خللاً ينتاب آلية العمل الوطني الفلسطيني بخصوص عودة اللاجئين ناتجاً عن ضعف وغياب المؤسسة الوطنية الجامعة التي يجب أن تكون منظمة التحرير والأجهزة المنبثقة عنها خاصة فيما يتعلق باللاجئين."

وأضاف، أنّ "هذه المنظمة اعتراها كل عوامل الضعف الإداري والترهل السياسي الممنهج الذي هدفت السلطة الفلسطينية إلى إنهائه" حسب قوله، مشيراً إلى أنّ تمكين الفلسطيني من العودة، يحتاج استراتيجية وطنية فلسطينية كاملة مدعومة من المنظمات الدولية والعربية.

وخلص قاسم إلى أنّ "الفلسطيني لا يمكن تحقيق هذه الأهداف الوطنية الكبرى والإقليم منخرط في التطبيع، ويعتمد الرواية الإسرائيلية، فيما أكد أن تعزيز الفعل المقاوم يعزز من خيار العودة."

أما مسؤول ملف وكالة "أونروا" واللاجئين في حركة " فتح " حسن أحمد، فقد رأى أنّه "على الفصائل الفلسطينية التي تغرد خارج منظمة التحرير، أن تنضوي داخل المنظمة التي هي الممثل الشرعي الوحيد" نظراً لكون الخيارات الانقسامية خارج الخيار الوطني لا تنجح. حسبما أوضح.

واعتبر أحمد، أنّ "فرض الإرادة الدولية يجب أن يكون فوق الإرادة السياسية في العالم." في إشارة إلى تجاهل الكيان الإسرائيلي للقرارات الدولية ذات الصلة بحق العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

مشيراً إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي كله عسكر، ولا يوجد مجتمع مدني، بينما الشعب الفلسطيني يقاوم منذ النكبة، وانطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة في ظل تواطؤ دولي وإقليمي، ويرى حسن أحمد أنه لو كان شعباً آخر غير الفلسطيني يواجه "اسرائيل "لاندثر. وفق قوله.

أما هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتبر أنّ حق العودة يتطلب تحقيق قرارات الشرعية الدولة التي تنصف الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، إلا أنّ ذلك لن يكون إلا بإلزام الاحتلال بالرحيل عن أرض فلسطين.

وحمل الثوابتة مسؤولية عدم تحقيق العودة، إلى سياسة الكيل بمكيالين في القضايا التي ينتهجها العالم، "فهناك قضايا يحلها العالم بالإجبار، وهناك قضايا يقف العالم صامتا أمامها كقضية الشعب الفلسطيني." حسبما أشار.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة، أنّ الانقسام الفلسطيني يلقي بظلاله على كافة مناحي العمل السياسي الفلسطيني، معتبراً أنّ القضايا الرئيسية والجوهرية مفترض أن توحد مثل قضية القدس والأسرى والعودة، وهذه القضايا تشكل قاسما مشتركا يجمع عليه الشعب الفلسطيني، ولكن حالة الانقسام تعكس نفسها على القضايا الداخلية. بحسب ثوابتة.

ومن جهته يوافق مسؤول دائرة اللاجئين ووكالة "أونروا" في الجبهة الديمقراطية أشرف أبو الروس، ما ذهب إليه الآخرون حول مسؤولية الانقسام الفلسطيني، وقال:" إنّ هذا يتطلب منا موقفاً فلسطينياً موحداً، حتى يتسع التأييد الدولي للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين."

وحول المطلوب فلسطينياً، أشار أبو الروس إلى ضرورة وجود فعل موحد على الأرض وبرنامج نضالي كفاحي واضح، وكذلك المطلوب من المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته وعجزه في تطبيق القرارات الدولية، وخصوصا القرار 194 القاضي بحق العودة.

كما أشار أبو الروس، إلى مسؤولية بعض الدول التي طبعت مع الاحتلال، وأوقفت مساعداتها لوكالة الغوث وهي الشاهد الحي على قضية اللاجئين.

وأكد أبو الروس أنّ "استمرار الانقسام منذ 17 عاماً أضعف القضية الفلسطينية، وأدى إلى التخفيف من التأييد الدولي، وجعلنا مفرقين أمام المجتمع الدولي والعربي، ومن ثم يجب الخروج بصيغة نضالية موحدة تنعكس على التفاعل العربي مع القضية."

شاهد/ي تقرير: لماذا لم تتحقق العودة بعد 75 عاماً على النكبة الفلسطينية؟