عبَّرت الجبهة المغربيّة لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، اليوم الأحد 21 مايو/ أيار، عن رفضها الكامل لما يسمى لجنة "الصداقة المغربية- الإسرائيليّة".

وأوضحت الجبهة في بيانٍ لها، أنّ مجلس النواب للبرلمان المغربي كشف عن تشكيل هذه اللجنة وتم نشر لائحة أعضائها وعضواتها الثمانية على الموقع الإلكتروني للبرلمان، وهم: نور الدين الهروشي، رئيس المجموعة من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ونادية تهامي، من فريق التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد بن كمرة، من الفريق الحركي، وطارق قديري، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد اللطيف الزعيم من فريق الأصالة والمعاصرة، والمهدي العالوي، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وشفيقة لشرف، ورؤوف عبدلاوي معن غير منتميين لأي فريق أو مجموعة وهما من حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وأكَّدت الجبهة، أنّ لا شيء يدعو للدهشة لما حصل، بالنظر للسيطرة المطلقة على غرفتي البرلمان المغربي من طرف القوى الرجعية التي طبلت وهللت للتطبيع الرسمي لما تم التوقيع على اتفاقية العار مع العدو الصهيوني في عام 2020، وانخرطت بحماس في جميع المبادرات التي رسمت لها من طرف النظام المخزني.

وتابعت الجبهة: لا غرابة أيضاً، فبرلمان الواجهة لا يمثّل الإرادة الشعبيّة التي يتم التلاعب بها في كل محطة انتخابية، وهذه الخطوة التي أقدم عليها هؤلاء دون خجلٍ ما هي إلا تتمة لما قام به البرلمان من مصادقة على الاتفاقيات العسكرية والأمنية والمخابراتية مع الكيان الصهيوني وهو ما يمكن اعتباره مساً صريحاً بالسيادة المغربيّة.

وشدّدت الجبهة، أنّ هذه الخطوة التي تندرج ضمن هستيريا التطبيع، هي الأولى من نوعها بالنسبة لكافة الدول العربية المطبّعة مع العدو، حيث أضافت قيمة الصداقة للتعاون في كل المجالات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني، وتم الاقدام على هذه الخطوة غداة النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في معركة "ثأر الأحرار"، وفي ظل ثباتها في وجه العدوان الصهيوني المتواصل والشامل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة والسجون وفي الداخل المحتل.

كما رأت الجبهة، أنّ ذلك أيضاً يأتي في سياق يتسم بانفضاح الطابع العنصري والأبارتهايد الصهيوني الذي يقوم عليه الكيان الصهيوني بشهادة الكثير من القوى الحية والمنظمات الحقوقيّة الدوليّة الوازنة، التي تحظى بكامل المصداقية، ومن بينها على الخصوص منظمة العفو الدوليّة، فيما تتجاهل هذه الخطوة الخطيرة وجود مقترح قانون لتجريم التطبيع لازال في رفوف البرلمان منذ سنة 2013، كما يتجاهل طرد وفد صهيوني من مقر البرلمان من طرف بعض النواب الأحرار بقيادة عبد الحق حيسان عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

وعبّرت الجبهة عن استهجانها للقرار بأقوى العبارات، مُؤكدةً عزمها على الفضح السياسي لهذه اللجنة وأعضائها في كل المناسبات، فيما دعت كل البرلمانيات والبرلمانيين من القوى المناصرة للشعب الفلسطيني، إلى فضح هذه الخطوة الخيانيّة.

ودعت الجبهة كل القوى الحيّة للشعب المغربي، السياسيّة والنقابيّة والجمعويّة، إلى أن تقف صفاً واحداً لمواجهة ما يخطط له من أجل بسط الحماية والتبعية للكيان الصهيوني كيان الأبارتهايد، داعيةً سكان المدن والدوائر التي يمثلها هؤلاء المطبّعون إلى التعبير بكل الأشكال النضاليّة والقانونيّة عن سحبهم ورفضهم لهذه التمثيليّة.

ويُذكر أنّ "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" تأسست في آذار/ مارس 2021، وتضم 18 حزباً وفصيلاً سياسياً مغربياً، تأطروا لمواجهة اتفاق التطبيع الذي أبرمته حكومة المملكة المغربية مع كيان الاحتلال، والذي جرى في كانون الأول/ ديسمبر 2020.