أحالت ما تسمّى بـ "لجنة الإفراجات الإسرائيلية" نقاش قضية الإفراج عن الأسير المريض وليد دقة إلى يوم غد الأربعاء 24 أيار/ مايو، وسط مطالبات "إسرائيلية" واسعة برفض الإفراج عنه.

وطالبت النيابة العامة "الإسرائيلية" برفض الإفراج عن الأسير المريض، رغم بلوغ مرض السرطان في جسده مراحل متقدمة، وصدور تحذيرات طبية من خطر فقدان حياته.

وتلقى ما يسمى بوزير الأمن في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، و"مصلحة السجون الإسرائيلية" رسالة من عضو الكنيست عن حزب الليكود المتطرف أرئيل كلنر، تطالب بعدم عقد جلسة لنقاش الإفراج عن الأسير وليد دقة، ولا نقاش طلبات الإفراج عنه.

واعتبرت النيابة العامة "الإسرائيلية" مطلب الإفراج عن الأسير دقة، بأنه مخالف للقانون، فيما تواصل عائلة جندي يزعم انه قتل على يد خلية كان ينتمي إليها الأسير الدقة، رفض مطلب الإفراج.

وكانت سلطات السجون، قد نقلت الأسير دقة يوم أمس إلى مستشفى " اساف هروفيه" بعد تدهور حالته الصحية، حسبما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

والأسير دقة (60 عاماً) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علماً أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

اقرأ/ي أيضاً الاحتلال يرفض توفير العلاج للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة

وتعرضت حالة الأسير دقة، إلى تدهور صحي خطير، في 20 آذار/ مارس الماضي، جراء سياسة الإهمال الطبي، علماً أنه جرى تشخيصه بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، وتطور إلى سرطان الدم اللوكيميا الذي جرى تشخيصه به منذ العام 2015.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4,700 أسير، من بينهم 34 أسيرة، ونحو 150 قاصراً، و835 معتقلاً إدارياً بينهم ثلاث أسيرات، وأربعة أطفال، وذلك وفق بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.