قال الباحث الفلسطيني ومسؤول دائرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الجبهة الديمقراطية فتحي كليب: إنّ "أونروا" تناقض مبادئ الأمم المتحدة، حين تستثني شريحة من اللاجئين الفلسطينيين من خدماتها، كاستثناء اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية والفلسطينيين المهجرين من سوريا المقيمين في لبنان قبل تاريخ 1 آب/ أغسطس 2022.

وأشار كليب إلى رفض وكالة "أونروا" مقترح عام 1994 لمواجهة شبح الأزمة المالية حينها، بإجراء مسح اجتماعي للاجئين الفلسطينيين بهدف تحديد الأشخاص الذين هم بحاجة ضرورية للمساعدات.

وردت الوكالة حينها، أنّها "تقدم خدماتها لجميع اللاجئين الفلسطينيين، وكل فرد مسجل في قيودها فهو يستحق الخدمات، وبالتالي فان التمييز بين اللاجئين وعدم المساواة فيما بينهم ليس من "قيم ومبادئ الامم المتحدة"، وقد يكون سببا لنقد محلي ودولي، ما دفعنا الى الثناء على هذا المنطق الإيجابي في التعاطي مع اللاجئين"

وأوضح كليب في ندوة له اليوم الخميس 25 أيار/ مايو، أنّ قراراً أصدرته "أونروا" عام 2016 وقامت بتفعيله مؤخراً ويتعلق بحرمان اللاجئين الفلسطينيين الذي حصلوا على الجنسية اللبنانية من حق الاستفادة من خدمات الاستشفاء بذريعة الأزمة المالية، رغم أنهم مازالوا مسجلين في قيودها ويتمتعون بأهلية ومكانة اللاجئ القانونية، إضافة إلى قرار آخر بعدم تسجيل أي لاجئ فلسطيني قادم من سوريا الى لبنان، كي "تتمكن الوكالة من تقديم المساعدة المالية للمهجرين الفلسطينيين من سوريا والمقيمين في لبنان قبل تاريخ 1 آب/ أغسطس 2022"، وعبر عن هذين القرارين بأنهما مناقضان لمبادئ الوكالة والأمم المتحدة، ومع سلوك الوكالة القديم برفض هذا الأمر عام 1994.

وقال كليب: إنّه بالمقارنة بين الموقفين والتاريخين، يبدو أن وكالة "أونروا" في عام 1994 كانت محقة وتصرفت وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة ووفقاً لقرار تأسيسها (302)، بحيث رفضت حرمان أي لاجئ من حق استفادته من الخدمات طالما هو مسجل في قيودها.

وأضاف: أن ما تقوم به الوكالة اليوم فهو الدخيل وغير المألوف في أعرافها، خاصة حين تتخذ إجراءات وقرارات تحدد بموجبها فئة من اللاجئين يحق لها الاستفادة من الخدمات وأخرى "لا تستحق".

وتابع كليب: يحق لنا وصف سياسات "أونروا"  بالممارسات والإجراءات الاستنسابية التي لا يحق لأي كان فرضها على اللاجئين، حتى لو كانت من قبل الوكالة نفسها التي يجب أن تتصرف وفقا لقواعد وأنظمة، لا وفقاً لسلطات استنسابية من مفوض عام أو حتى من مدير أو موظف كبير، بحسب تعبيره.

وأكد كليب، أنّ تسجيل اللاجئ الفلسطيني في قيود "أونروا" يعني حكماً أنه أصبح مؤهلاً للاستفادة من الخدمات، إلا إذا تنازل عنها اللاجئ بمحض إرادته وكان راغباً بعدم استفادته من الخدمات.

كما أكّد ايضاً، أنّه من ناحية الواقع المعاش، فإن جميع اللاجئين في لبنان، وفي مناطق العمليات الأخرى، يستحقون ما هو أكبر واوسع وأشمل من الدعم الاقتصادي الذي فرضته تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأيضاً تداعيات الحصار والعدوان الاسرائيلي (قطاع غزه) وفي سوريا والضفة والاردن.

مضيفاً، أنّه "حتى لو لم يكن هناك نصوص وقوانين وأعراف تفرض على الأونروا تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، لوجب العمل على إقرار هذه القوانين لتقديم المساعدات للاجئين وإغاثتهم، خاصة في الأزمات، وإلا بإمكاننا سؤال المعنيين عن سبب لجوء وكالة الغوث لإقرار برامج وموازنات الطوارئ التي اعتمدتها ا في لبنان وفي فلسطين خلال العديد من الأزمات التي شهدها اللاجئون الفلسطينيون بفعل عمليات العدوان الاسرائيلي المتتالية.. وإذا لم يكن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتفعيل هذه الخطط، فمتى يمكن تفعيلها"؟

يذكر، أنّ وكالة "أونروا" كانت قد أصدرت قراراً باستثناء الفلسطينيين المجنسين من التغطية الصحية عام 2016، وأدخلته حيّز التنفيذ عام 2022 الفائت.

وسجّل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق حالة رفض تقديم تغطية صحيّة من قبل "أونروا" لطفلة فلسطينية مجنسّة من أبناء مخيّم برج الشمالي، رغم أنّ العائلة من اللاجئين الفلسطينيين، وتحمل الأوراق الثبوتية الفلسطينية إضافة إلى بطاقة التسجيل في الوكالة " كرت الإعاشة."

وكانت عشرات العائلات الفلسطينية، وجلّهم من أبناء قرى الجليل الأعلى الحدودية مع لبنان والمعروفة بـ "القرى السبعة" قد حصلت على الجنسية اللبنانية، وفق مرسوم صدر عن الحكومة اللبنانية عام 1994، مستنداً إلى وجود تلك القرى ضمن خارطة ما عرف بـ "لبنان الكبير" التي صدرت وفق تقسيم "سايكس بيكو" الذي دخل حيز التنفيذ عام 1920.