وجّه ائتلاف "عدالة" رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، واصفاً الأوضاع في مُخيّمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربيّة بالكارثيّة، وذلك بعد تعطّل الخدمات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بسبب إضراب اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ووضع الائتلاف الأمين العام للأمم المتحدة في صورة الممارسات التعسفية لوكالة "أونروا" في الضغط على الاتحاد من خلال التهديد بالفصل والتوقيف والتحقيق، وقطع رواتب كافة العاملين المضربين للشهر الثالث على التوالي، فيما طالب الائتلاف بالضغط على إدارة "أونروا" لوقف وسحب كافة الإجراءات العقابية بحق العاملين وأعضاء الاتحاد، وفتح حوار جدي ومسؤول من قبل إدارة "أونروا" مع اتحاد العاملين في أسرع وقت للوصول إلى حل منصف للعاملين.
وأكَّد الائتلاف، أنّ استمرار الإضراب يمس بحياة سكان 19 مخيماً في الضفة الغربية، إذ أن كافة الخدمات التي تقدمها "أونروا" للاجئين في المخيمات معطلة، فعلى صعيد التعليم توقف التعليم في 96 منشأة تعليمية تصل خدماتها لأكثر من 46,000 طالب في المرحلة الأساسية والإعدادية، وأكثر من ١٠٠٠ طالب في مراكز التدريب المهني، وعلى صعيد الصحة، أوقفت الخدمات الطبية في 43 عيادة طبية تخدم بشكل سنوي أكثر من 895 ألف حالة مرضية، وتأثير غياب الصحة ينعكس بشكل أكبر على الخدمات الصحية للنساء الذي يخدم 10 آلاف امرأة سنوياً على مستوى الصحة الانجابية ومتابعة الحمل والولادة، كما ينعكس على مصير الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من خدمات 19 مركز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تابعة لوكالة "أونروا".
وتابع الائتلاف: هذه الحالة تشكّل خطراً حقيقياً على ما يقارب 11 ألف لاجئ يعانون من غياب الأمن الغذائي، وغيرها من الأزمات المتمثلة بتعطيل الخدمات الاجتماعية والنفسية، وحتى الحياتية، فالمُخيّمات في الضفة الغربية تشكل موبئة صحية بعد أكثر من 100 يوم من تراكم القمامة وعدم جمعها والتخلص منها، وتتزامن هذه الظروف مع استمرار الاحتلال باقتحام المخيمات وحصارها، وما تتبعه تلك الاقتحامات من تزايد الحاجة للتدخل الصحي مع المصابين والنفسي والاجتماعي مع المتضررين من الاقتحامات.
ولفت الائتلاف، إلى أنّه ورغم بشاعة الصورة وقسوة هذه الظروف، تتعنت إدارة "أونروا" في الاستجابة للمطالب أو حتى الحوار بشأنها وتقديم مبادرات وبوادر لعلاج الأزمة، وعلى العكس من ذلك مارست إدارة "أونروا" سلسلة من الإجراءات العقابية التي تخالف مبادئ ممارسة الحق في الإضراب المكفول في القانون الأساسي للبلد المضيف والمعايير الدولية الموقعة عليها، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين انضمت إليهما دولة فلسطين بدون تحفظات، والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن حرية العمل النقابي وبخاصة الاتفاقية رقم (135) التي أكدت على توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات لتمكينهم من أداء مهامهم بسرعة وفعالية؛ والتوصية رقم (92) التي أكدت على أن الوسائل البديلة لممارسة الإضراب لا يمكن تفسيرها على أنها تقيد الحق في الإضراب بأي شكل من الأشكال، فيما قامت إدارة "أونروا" باتخاذ إجراء إجازة إدارية بدون راتب لاثنين من أعضاد الاتحاد، وتوجيه كتب للتحقيق مع 9 من أعضاد الاتحاد، وإيقاف 3 موظفين عن العمل بدعوى خرق الحيادية، وقطعت رواتب كافة العاملين المضربين عن شهر آذار وشهر نيسان وشهر أيار.
وطالب الائتلاف بالضغط على إدارة "أونروا" لوقف وسحب كافة الإجراءات العقابية بحق العاملين وأعضاء الاتحاد، وفتح حوار جدي ومسؤول من قبل الإدارة مع اتحاد العاملين في أسرع وقت.
وشكّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، في وقتٍ سابق، لجنة بمشاركة ثمانية من أعضائها، لمتابعة الحوار مع كافة الأطراف المعنية، وصولاً إلى حل الأزمة في إقليم "أونروا" بالضفة، حيث من المقرّر أن تعقد اللجنة اجتماعاً اليوم مع مفوّض "أونروا" فيليب لازاريني لبحث هذه الأزمة المستمرة.
وأغلق أهالي المُخيّمات بالضفة المحتلة الشوارع الرئيسية، احتجاجاً على تقصير وكالة "أونروا" وتراكم النفايات نتيجة إضراب الموظفين في الوكالة، وهذا إلى جانب عشرات الوقفات التي نظمتها اللجان الشعبيّة في المُخيّمات المختلفة بالضفة رفضاً لاستمرار الأزمة بين "أونروا" واتحاد العاملين.
وتنعكس هذه الأزمة المستمرة سلباً وبشكلٍ خطير على مُخيّمات اللاجئين في الضفة المحتلة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات، وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة، حيث نظّم اللاجئون في الأيّام الماضية وخاصّة في مُخيّمي الدهيشة والفوار عدّة وقفات رافضةٍ لانهيار قطاع الخدمات في المُخيّمات جرّاء استمرار هذه الأزمة.
وتفجّرت الأزمة في شهر مارس، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات التابعة لوكالة "أونروا"، كاشفاً أنّ هذا التصعيد يأتي بعد فشل المفاوضات مع إدارة الوكالة، وبسبب عدم احترام إدارة الوكالة للمبادرة التي تقدّمت بها السلطة الفلسطينيّة ومنظمة التحرير بكل مكوناتها في التاسع من شباط من العام الحالي.
