أعلنت حركة مقاطعة الاحتلال الصهيوني (BDS) اللجوء إلى المحكمة الدستورية الألمانية العليا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في "ستراسبورغ"، للاعتراض على قرار حظرها.

ويأتي هذا القرار، بعد رفض المحكمة الإدارية العليا في برلين، البتّ في دعوى قضائية رفعتها الحركة ضد قرار غير ملزم اتخذه البرلمان الألماني (بوندستاغ) عام 2019، بحظر الحركة بتهمة العداء للسامية، حيث أجازت المحكمة للحركة الاستئناف ضد قرارها، معتبرةً الدعوى خلافاً يتعلق بالقانون الدستوري، ولا يقع في نطاق صلاحياتها.

وأبدى القائمون على الحركة، تفاؤلهم بقدرة المحكمتين على اتخاذ قرار نزيه لوقف ما وصفوه "بحملة التشهير" التي تتعرّض لها الحركة منذ قرار البرلمان الألماني، مُؤكدين أنّهم سينتصرون في النهاية على غرار الانتصار الذي حققته حركة المقاطعة في فرنسا عام 2020.

وفي عام 2020 قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بأنّ إدانة فرنسا ناشطين شاركوا في حملة لمقاطعة منتجات مستوردة من "إسرائيل"؛ لا تستند إلى مبرّراتٍ كافية وتنتهك حقهم في حرية التعبير.

ويُشار إلى أنّه في أيّار/ مايو 2019، صوّت البرلمان الألماني (بوندستاغ) بأغلبية كبيرة، على حظر حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها"، وفرض العقوبات عليها.

ووصف البرلمان حركة المقاطعة في ذلك الوقت، بأنّها حركة تستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق أهدافٍ سياسيّة.