دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوضع قرار زيادة مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" موضع التنفيذ، وذلك لمنع كارثة إنسانيّة قد تصيب اللاجئين الفلسطينيين.

وخلال كلمته التي ألقاها في اجتماعات اللجنة الاستشارية التي انطلقت أمس في بيروت، دعا جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والدول المانحة التي خفضت تمويلها هذا العام، إلى إعادة النظر في قرارها لمنع وقوع كارثة إنسانية بحق اللاجئين الفلسطينيين في ظل تفاقم أوضاعهم المعيشيّة.

وشدّد أبو هولي أنّه لا يجوز أن يبقى الدعم السياسي منفصلاً عن الدعم المالي، فكلاهما مطلوب من المجتمع الدولي لتحقيق استدامة التمويل لوكالة "أونروا"، مُؤكداً على ضرورة سرعة العمل من أجل تطوير سياسة الأجور التي مضى عليها عقدان من زمن إلى نظام أجور عصري مرن يراعي الغلاء المعيشي في البلد المضيف والتقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

ودعا أبو هولي رئاسة اللجنة الاستشارية لتشكيل مجموعة عمل متخصصة لمساعدة "الأونروا" في تطوير سياسة الأجور، مُؤكداً ضرورة العمل على تحسين العلاقة الناظمة والتنسيق بين الاتحاد وإدارة "أونروا" لتجنب التأثير السلبي للإضرابات في المستقبل، بما يحقق مصلحة العاملين والوكالة واللاجئين.

وأوضح أبو هولي، أنّ تحقيق الاستقرار المالي لميزانية "أونروا" يتطلّب تأمين تمويل كاف ومستدام قابل للتنبؤ لميزانية وكالة "أونروا"، مطالباً الدول المانحة بتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع "أونروا" في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام.

ورفض أبو هولي أن تبقى الحيادية سيفاً مسلطاً على موظفيها، ما يستوجب تحديده وفق تعريف الأمم المتحدة الذي لا يتعارض مع الثقافة والهوية الوطنية الفلسطينية المدعومة بقرارات أممية.

كما بيّن أبو هولي، إلى أنّ استمرار العجز المالي الكبير في ميزانية "أونروا" الاعتيادية والطارئة، يهدد بعدم مقدرتها على تقديم مساعداتها الطارئة إلى ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ فلسطيني مصنفين الأشد فقراً وتشكّل المساعدات النقدية والغذائية شريان حياة لهم، وكذلك رواتب الموظفين التي ستواجه وكالة "أونروا" مشكلة في سدادها مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2023، وصعوبة افتتاح العام الدراسي 2023-2024.

وخلال كلمته، أكَّد أبو هولي على أهمية تعزيز الجهد الجماعي في دعم "أونروا" لتصبح وكالة قوية في وجه التحديات، وقادرة على القيام بمسؤولياتها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.

ويوم أمس، لخص المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، وضع الوكالة بأنّها "محتجزة في وضع راهن لا يحتمل"، في حين أنّ أرجحية توقف عملها على كافة الأصعدة تقع في المرتبة الأولى، في حال لم تحصل على التمويل اللازم في حلول أيلول/ سبتمبر المقبل.

وانطلقت أمس الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، اجتماعات اللجنة الاستشاريّة لوكالة "أونروا" بحضور 28 دولة مانحة، بالإضافة إلى الدول المضيفة، حيث تناقش اللجنة، على مدار يومين، القضايا المتعلقة بطبيعة عمل "أونروا" والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها الحرب الروسية– الأوكرانية على تمويلها.