رحّلت السلطات التركية أمس الأحد 9 تموز/ يوليو، اللاجئ الفلسطيني المهجّر من سوريا أحمد عباس عبدالله، إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، وذلك في إطار حملات اعتقال وترحيل اللاجئين غير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة " الكملك."

وأفاد مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في الشمال السوري، أنّ ترحيل اللاجئ أحمد عباس عبد الله، هي أول عملية ترحيل للاجئ فلسطيني سوري في تركيا، حيث جرى سابقاً توقيف فلسطينيين سوريين في عدة ولايات تركية وجرى إطلاق سراحهم دون ترحيلهم.

وأضاف مراسلنا، أنّ عمليات ترحيل اللاجئين إلى مناطق الشمال السوري تتم عبر معبري باب السلامة أو باب الهوى، وتجري سلطات المعابر عملية كشف أمني " تفييش" للشخص المرحّل، قبل أن تدعه يدخل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وتشن السلطات التركية، منذ منتصف حزيران/ يونيو الفائت، حملة وصفت بغير المسبوقة، لتوقيف المخالفين لشروط الإقامة، شملت اللاجئين السوريين والفلسطينيين غير الحاصلين على بطاقة " الكملك" أو نوع من أنواع الإقامة التركية.

وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في الحملة 20 فلسطينياً، حسبما وثقت جهات إعلامية ومنها " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"

ونشرت المجموعة أسماء عدد من الموقوفين وهم كلّ من بهاء هلال عيسى، مؤمن علي الداية، أحمد عباس عبد الله، حسن مأمون مثقال، وأنس حمود، ومهران حسين عباسي، وحسن عرسان. موقوف من أربعة أيام لديه أوراق، وطارق سبيتان، الذي اعتقل في 24 من الشهر الماضي، عند منطقة "اتشوزلو" أثناء خروجه من محطة المترو قادم من منطقة الفاتح، فيما جرى اعتقال الشابين نايف نصار، وأسامة النداف، وأحمد عباس عبد الله، واللاجئ الفلسطيني من مواليد غزة "علي الجاروشة" في منطقة اسنيورت.

اقرأ/ي أيضاً فلسطينيو سوريا في تركيا ولبنان… واقع قانوني مظلم ومصير مجهول

وأشار مراسلنا في الشمال السوري، إلى أنّ عملية الترحيل تشير إلى أنّ السلطات التركية لم تعد تأبه بالأوراق التي يحملها الفلسطيني في تركيا، سواء وثيقة سفر اللاجئين، أو حتى جواز سفر السلطة الفلسطينية وهما وثيقتان كان يحملها اللاجئ المرّحل، فيما كانت في السابق تغض النظر عن ترحيل الفلسطينيين وتكتفي بإطلاق سراحهم بعد أيام من الاحتجاز.

يذكر، أنّ مئات من العائلات الفلسطينية السورية في مدينة إسطنبول لا تمتلك بطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" وهم ممن دخلوا البلاد بعد قرار السلطات التركيّة الصادر عام 2017، بوقف منح بطاقة الحماية المؤقتة للاجئين القادمين من سوريا بعد صدور القرار، وقدّرت جهات عددهم بـ 1200 عائلة، تعيش أوضاعاً قانونية تعرضها لمضايقات أمنية فضلاً عن حرمانهم من حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل وسواها.