ناقشت ما تسمى "لجنة الأمن" التابعة للكنيست "الإسرائيلي"، خططاً لتعزيز سيطرة الكتل الاستيطانية وتمدد الاستيطان في الأراضي المصنّفة من الفئة "C" أو "ج" وفق اتفاق أوسلو، ومنع بناء الفلسطينيين فيها.

وتشكل المناطق "C" أو "ج" بالعربية، ما مساحته 61% من أراضي الضفة الغربية المحتلّة، وكانت من المقرر وفق اتفاق "أوسلو" الذي أبرم بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وكيان الاحتلال، بأن تؤول ولايتها إلى السلطة المدنية الفلسطينية بحلول عام 1999.

الخطط التي وضعها المسؤول عن الإدارة المدنية فيما تسمّى بوزارة الجيش "بتسلئيل سموتريتش" تقضي بـ " مكافحة الوجود الفلسطيني وتعزيز الاستيطان وخصوصاً في منطقة الأغوار الواقعة ضمن تلك المناطق"

وكان الاحتلال، قد قام خلال السنوات والاشهر الفائتة، بخطوات ترمي إلى تعزيز سيطرته على تلك المناطق، وكثّف ذلك خلال عام 2022 الفائت، حيث هدم 550 مبنى فلسطينياً من أصل 1600 مبنى في تلك المناطق.

وواصل الاحتلال، حملاته لهدم المباني الفلسطينية خلال عام 2023 الجاري، وسجّل منذ مطلعه هدم 220 مبنى من أصل ألف مبنى يعود لفلسطينيين.

اللجنة التي تناقش خطط إزالة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كان قد وضعها الوزير المتطرف "سموتريتش" وشخصيات متطرفة من كبار موظفي حكومة "بنيامين نتنياهو"، وتضمن الخطط توسعاً للاستيطان بشكل تدريجي على حساب الكتل السكنية الفلسطينية.

المستوطنون والجيش لتنفيذ الخطة

وتعتمد الخطط الجديدة، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بشكل كبير على الجيش، وسط مخاوف "إسرائيلية" بأن لا يقدر الجيش على تنفيذ المهام، ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله: "إن هناك خلافات مهنية بهذا الخصوص".

الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال كثّفت مؤخراً حمايتها للمستوطنين الذين يقومون بتحركات لوضع أيديهم على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، ويقومون بنصب بؤر استيطانية فوق أراضي المزارعين.

وبحسب مراقبين، فإنّ سلطات الاحتلال، قد انتقلت من سياسة "غض النظر" إلى سياسة الحماية المباشرة للمستوطنين الذين يتحركون للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم، وهو ما يعبّر عن السياسة الجديدة التي ينتهجها الاحتلال في القطع الكامل مع مقررات اتفاق "أوسلو" الذي تتمسك فيه السلطة الفلسطينية حتى اللحظة.

لا تجميد للاستيطان

يأتي هذا في وقت نفى فيه مكتب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" أمس الثلاثاء أن يكون الأخير قد قدم التزامات للرئيس الأميركي "جو بايدن" بأن حكومته ستجمد البناء في المستوطنات وستتوقف عن مناقشة أي مخططات استيطانية جديدة حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك بعدما أوردت القناة 12 "الإسرائيلية" نقلا ًعن مصادر مطلعة، بأن نتنياهو قدم التزامات بـ"عدم شرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية".

لكن في في بيان مقتضب صدر عن مكتب "نتنياهو" ، جاء أنه "خلافا للتقارير، لم ولن يكون هناك أي تجميد للبناء الاستيطاني".

من جانبه، قال رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي "تساحي هنغبي": إن نتنياهو "لم يلتزم بتجميد البناء في يهودا والسامرة بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أنه "منذ بداية العام، صادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء على 11 ألف وحدة استيطانية جديدة على دفعتين، آخرهما كان قبل أسابيع قليلة".

وأضاف أنه "في إطار الشفافية المعمول بها بين تل أبيب واشنطن بمسألة الاستيطان، أوضح نتنياهو لبايدن أنه في الأشهر المقبلة لن يكون هناك اجتماع متوقع للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء أو قرار بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية"

خطة متكاملة للسيطرة على الأغوار

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد كشفت عن خطة أعدّتها حركةٌ استيطانيةٌ في الضفة الغربية، لفرض السيادة "الإسرائيلية"، وإقامة مشاريع استيطانية في المنطقة، تشمل إقامة فنادق ومطار ومنح الإقامة لسكان قرى فلسطينية يشملها المشروع في غور الأردن.

وتقترح الخطة التي وضعتها نساء حركة "السيادة" الاستيطانية إنشاء مطار دولي في المنطقة، يكون تحت السيادة "الإسرائيلية" الكاملة، مع السماح للفلسطينيين في الضفة الغربية باستخدامه للسفر بدلاً من التوجه للأردن والسفر عبر مطار عمان دولي، وإبقاء الطرق المؤدية إلى معبر الكرامة مفتوحة، "وهذه الخطوة ستؤدي لتحسين مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، باعتبار أنها تحسن حياة الفلسطينيين" وفق نص المقترح الذي نقلته "يديعوت أحرنوت".

ووفق تقرير الصحيفة الذي ترجمه موقع "الترا فلسطين"، تأتي الخطة كجزء من رغبة قادة المستوطنين في الشروع بتحرك لتطبيق السيادة "الإسرائيلية" في منطقة الأغوار، وذلك بعد التقدم الحاصل نحو شرعنة مستوطنة "حومش" وبؤرة "افيتار"، وتغيير سياسة إنفاذ القانون تجاه البؤر الاستيطانية غير المرخصة.

وأوضحت، أن الخطة تنص على توسيع عدد من الطرق الاستيطانية في المنطقة المستهدفة فورًا، وهي طريق رقم 5 من مستوطنة "ارئيل" إلى مستوطنة "عيلي"، وبناء تقاطعات عند نقاط الربط مع الطريقين 60 و90.

وأضافت "يديعوت"، أن الخطة تقترح أيضًا إنشاء مجمع فندقي في الجزء الشمالي من البحر الميت، ونقل إدارة قصر اليهود من الإدارة المدنية إلى جهة تجارية ستغير الخدمة المقدمة هناك للأفضل، إضافة إلى إنشاء مدينة سياحية أخرى بالقرب من الحدود الأردنية تكون نقطة التقاء لرجال الأعمال من "إسرائيل" والأردن ودول الخليج التي دخلت في علاقات تطبيعية مع "إسرائيل" وتكون معفاة من الضرائب مثل "إيلات".

وتحظى الخطة الاستيطانية بدعم العشرات من أعضاء الكنيست الذين ينتمون للائتلاف الحكومي وحتى المعارضة، وقد شارك في إعدادها "كوبي إليزار"، الذي كان مستشارًا لشؤون المستوطنات لأربعة وزراء لجيش الاحتلال، والمحامي "عيران بن آري" الخبير في الأراضي والقانون في الضفة الغربية.

وأشارت "يديعوت" إلى أن معدي الخطة يعتقدون أن تنفيذها يلزمه أولاً فرض السيادة "الإسرائيلية" على الغور، باستثناء مدينة أريحا والعوجا وطوباس، وقد اقترحوا منح "الإقامة في إسرائيل" لسكان القرى التي ستدخل في المشروع، على غرار الفلسطينيين في مدينة القدس.