أوقفت السلطات التركية في مدينة إسطنبول أمس الأحد 23 تموز/ يوليو، لاجئين فلسطينيين مهجرين من سوريا وهما غانم غانم، وأحمد الصيّاد، خلال ذهابهم إلى عملهم في منطقة اسنيورت بالقسم الأوربي من مدينة إسطنبول.

وذكر نشطاء، أنّ اللاجئين يحملان جواز سفر السلطة الفلسطينية، وجرى توقيفهم في إطار الحملة التي تشنها السلطات التركية على المخالفين لشروط الإقامة، وضمنهم اللاجئون السوريون والفلسطينيون، غير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" أو أي نوع من أنواع الإقامة في تركيا.

وتشدد السلطات التركية، إجراءاتها بحق اللاجئين المقيمين دون إقامة قانونية أو "كملك" وتذهب تلك الإجراءات، إلى حدّ الترحيل عن الأراضي التركية بشكل قسري إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة السورية.

وسجلت في إطار حملة التوقيفات، حالة ترحيل واحدة للاجئ فلسطيني سوري إلى الشمال السوري، وهو أحمد عباس عبد الله، حيث رُحّل يوم الأحد 9 تموز/ يوليو، إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، في حالة هي الأولى من نوعها لفلسطيني، منذ بدء أزمة اللجوء والتهجير قبل سنوات.

كما جرى الإفراج عن 3 محتجزين، جرى توقيفهم في إطار ذات الحملة، وشمل الإفراج، كل من الشبّان وائل العايدي، أيمن محمد صالح، محمد يسار عرب، نظراً لامتلاكهم بطاقة "كملك" ولكن بولاية أخرى غير ولاية إسطنبول.

وكان نشطاء قد نبهوا في وقت سابق، إلى ضرورة حمل بطاقة "الكملك" في حال كان اللاجئ يمتلكها، حتّى لو كانت صادرة من ولاية أخرى، وعدم تقديم جواز السلطة الفلسطينية دون ختم دخول. كي يتجّنب اللاجئ الترحيل إلى الشمال السوري، حيث تكتفي السلطات التركية بترحيله إلى الولاية التي أصدرت له "الكملك."

وتحيل السلطات التركية اللاجئين المحتجزين في إسطنبول إلى سجن "توزولا" للتحقق من هوياتهم، وما إذا كانوا مسجلين في الحماية المؤقتة في ولاية أخرى، أو غير حاصلين على أي نوع من أنواع الإقامة، لتقوم بالإجراء القانوني الذي تقتضيه كل حالة.

ويبلغ بذلك عدد المحتجزين الفلسطينيين السوريين لدى السلطات التركية، 12 لاجئاَ، هم بهاء هلال عيسى، مؤمن علي الداية، حسن مأمون مثقال، وأنس حمود، ومهران حسين عباسي، وحسن عرسان، وطارق سبيتان، نايف نصار، وأسامة النداف، واللاجئ الفلسطيني من مواليد غزة "علي الجاروشة"، إضافة للاجئين غانم غانم وأحمد الصياد.

وتشن السلطات التركية، منذ منتصف حزيران/ يونيو الفائت، حملة وصفت بغير المسبوقة، لتوقيف المخالفين لشروط الإقامة، شملت اللاجئين السوريين والفلسطينيين غير الحاصلين على بطاقة "الكملك" أو نوع من أنواع الإقامة التركية.

يذكر، أنّ مئات من العائلات الفلسطينية السورية في مدينة إسطنبول لا تمتلك بطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" وهم ممن دخلوا البلاد بعد قرار السلطات التركيّة الصادر عام 2017، بوقف منح بطاقة الحماية المؤقتة للاجئين القادمين من سوريا بعد صدور القرار، وقدّرت جهات عددهم بـ 1200 عائلة، تعيش أوضاعاً قانونية تعرضها لمضايقات أمنية فضلاً عن حرمانهم من حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل وسواها.

يذكر، أنّ مئات من العائلات الفلسطينية السورية في مدينة إسطنبول لا تمتلك بطاقات الحماية المؤقتة "الكملك" وهم ممن دخلوا البلاد بعد قرار السلطات التركيّة الصادر عام 2017، بوقف منح بطاقة الحماية المؤقتة للاجئين القادمين من سوريا بعد صدور القرار، وقدّرت جهات عددهم بـ 1200 عائلة، تعيش أوضاعاً قانونية تعرضها لمضايقات أمنية فضلاً عن حرمانهم من حقوقهم في التعليم والطبابة والعمل وسواها.