فتحت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً حول حادثة غرق مركب المهاجرين قبالة سواحل اليونان يوم 14 حزيران/ يونيو الفائت، وعلى متنه أكثر من 500 طالب لجوء، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا.

وسيتناول التحقيق ما إذا كانت للوكالة الأوربية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي، قد قامت بواجباتها لإنقاذ المركب عند غرقه في البحر المتوسط، قبالة جزيرة " "بيلوبونيز".

وستراجع هيئة المراقبة، بموجب التحقيق الذي بدأ أمس الأربعاء 26 تموز/ يوليو، القواعد الداخلية لـ "فرونتكس" والتعاون مع السلطات اليونانية، والتقارير التي جرى إعدادها بعد الكارثة، وتدقيق الوفيّات.

وقالت مسؤولة لجنة تلقي الشكاوى بالاتحاد الأوروبي "إميلي أورايلي": "مكتبي سيركز على دور فرونتكس بينما نحاول تجميع الأحداث التي أدت إلى انقلاب السفينة ومقتل 500 شخص على الأقل".

وأضافت أورايلي: أنّ "الهجرة إلى أوروبا ستستمر والأمر متروك للاتحاد الأوروبي للتأكد من أنه يتصرف بطريقة تحافظ على الحقوق الأساسية ولا تغفل المعاناة الإنسانية".

الجدير ذكره، أنّ شهادات أدلى بها ناجون من حادثة غرق المركب وتقارير صحفية، كانت قد أشارت إلى مسؤولية حرس الحدود اليوناني بالتورط في غرق المركب.

ونقل عضو البرلمان الأوروبي السابق " كريتون ارسينيس" عن ناجين التقاهم في ميناء "كالاماتا" الذي نقل إليه الناجون، أنّ خفر السواحل اليوناني كان يَقطُر سفينة الصيد المزدحمة بطالبي اللجوء عبر الحبال قبل انقلابها.

فيما نشرت قناة " بي بي سي" الإنجليزية، تقريراً يظهر "كذباً" في رواية خفر السواحل اليوناني، حيث أشارت المعطيات التي نشرتها، والمبنية على تحليل لحركة السفن، أنّ المركب كان متوقفاً لمدّة 7 ساعات قبل انقلابه، على عكس ما ادّعى خفر السواحل اليوناني، بأنّه خلال تلك الساعات كان المركب في طريقه إلى إيطاليا ولم يكن بحاجة إلى إنقاذ.

اقرأ/ي أيضاً: "كذب" في رواية خفر السواحل اليوناني يثير أسئلة حول غرق مركب "بيلوبونيز"