أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد، أنّ مهلة تسليم المطلوبين في مخيم عين الحلوة لأنفسهم، تنتهي آخر شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأشار الأحمد في خلال حديث لقناة "OTV" اللبنانية اليوم الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر إلى أنّ هناك اتفاقاً بين حركة فتح والدولة اللبنانية لتسليم المطلوبين في المخيم، مضيفاً أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغه أن الدولة تتعامل مع منظمة التحرير والأمن الوطني الفلسطيني.

وبحسب الأحمد، فإن ما يجري في المخيم ليس مؤامرة على فتح، بل "مؤامرة على الشعب الفلسطيني" وانتقد حركة "حماس" لعدم وصفها المطلوبين في المخيم بـ "الإرهابيين".

وأضاف الأحمد: أنّ المعارك توقفت حين أخذ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي ضمانات من حركة حماس، وهو ما وفّر صموداً لوقف إطلاق النار، وفق قوله.

وأشار إلى أنّ استهداف الجيش اللبناني كان من قبل من وصفهم بـ "الإرهابيين"، الذين تبعد مواقعهم عن الجيش اللبناني مسافة 50 متراً، بحسب كلامه.

تأتي تصريحات الأحمد، في وقت تتواصل فيه حالة الهدوء في مخيم عين الحلوة، وسط الإبقاء على حالة الاستنفار العسكرية، ولم يشهد المخيم تحركات لإخلاء المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من المسلحين، أو إزالة للدشم.

الجدير ذكره، أنّ اجتماعاً أمنياً على مستوى فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف، عقد يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري، كان قد أكّد على ضرورة تسليم المطلوبين، ولكن "خارج تحديد مهل زمنية" فيما شهد الاجتماع حالة من الحذر في نقاش مسألة تسليم المطلوبين.

وبحسب معلومات رشحت خلال الاجتماع، فإنّ مسألة تسليم المطلوبين، تشكل عثرة أمام إنهاء التوتر بشكل شامل وكامل، فيما تم التوافق على تعزيز دور القوى الإسلامية المنضوية ضمن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" للعب دور عبر القوة الأمنية للانتشار في الأحياء التي يوجد فيها تجمع "الشباب المسلم".

وكان الاتفاق قد نصّ، على تعزيز القوة الأمنية المشتركة، بـ 40 عنصراً من "عصبة الأنصار" وهو تنظيم تربطه علاقات مع تجمع "الشباب المسلم" المطلوب أمنياً، ورفد القوة المشتركة من عناصر من كافة الفصائل.

وأشارت مصادر ميدانية في مخيم عين الحلوة لبوابة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن التعزيزات العسكرية ما تزال موجودة في المخيم عند محاور القتال، "تخوفاً من عمليات هجومية تنفذها المجموعات المتحصنة في حي الطوارئ"، بحسب المصادر.

وأكدت المصادر، أنّ اليومين المقبلين سيكونان حاسمين، في تحديد الوجهة التي ستذهب إليها الأحداث، وستحدد مدى نفع الخطّة التي أقرها الاجتماع الأخير لهيئة العمل المشترك، وجدية كافة الأطراف في تنفيذها، وتتمثل الخطة في نشر القوة الأمنية باشتراك كافة الفصائل، وإخلاء المدارس وإزالة الدشم بين المناطق، وقصر حمل السلاح على عناصر القوة الأمنية.

اقرأ/ي أيضاً: "عثرة" تسليم المطلوبين تعيق الحل في مخيم عين الحلوة