أعلنت حكومة "ويلز" المنضوية ضمن المملكة المتحدة البريطانية، معارضتها الرسمية لمشروع قرار تعده بريطانيا، لمنع أنشطة مقاطعة الدول، بما فيها حركة مقاطعة "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها " BDS"

وأوصت الحكومة الويلزية، مجلس الشيوخ الويلزي بحجب الموافقة التشريعية على القانون، الذي وصفته منظمة التضامن في فلسطين في بريطانيا، بأنّه "يهاجم حرية التعبير وحق الإدارات والهيئات العامة بالبلاد في اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها ومشترياتها".

من جهتها، وزيرة المالية في الحكومة الويلزية ريبيكا إيفانز، قالت: إنها "لا تستطيع الموافقة على مشروع القانون في وقت لا تزال أسئلة تُطرح حول مدى توافقه مع القانون الدولي".

فيما اعتبر نشطاء في حركة التضامن، القانون كأداة لتقييد حرية التعبير في الجامعات والميادين الحكومية، ضد التعاون مع المؤسسات والشركات المتورطة في دعم الاحتلال وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان.

وتأتي خطوة الحكومة الويلزية ضد مشروع القانون البريطاني، عقب رفض الحكومة الأسكتلندية للمشروع الشهر الفائت، كما رفض اتحاد نقابات العمال "TUC" الذي يمثل أكبر تجمعاً نقابياً عمالياً بواقع 5.5 مليون عضو، أي محاولة لنزع الحق عن مقاطعة كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، كما أكّد رفضه لأي محاولة لنزع الشرعية عن الدعوة الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل."

اقرأ/ي ايضاً: اتحاد نقابات عمال بريطانيا يؤكد الحق في مقاطعة "إسرائيل"