أطلع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول، 31 سفيراً على الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأكَّد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، أنّ دعم وكالة "أونروا" هو مسؤولية دولية إلى حين إيجاد عل دائم وعادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، داعياً الدول الأعضاء الى إسنادها وزيادة مخصصاتها في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة، مُشدداً ضرورة اعتراف العالم بالنكبة وأن يُجرّم من قام بها انطلاقاً من الحق التاريخي في تنفيذ القرار 194.

وذكّر أبو هولي السفراء بمراحل النكبة والقرارات المتعلقة بها، وبعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات المتعلقة بحق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى بيته وحقله ومزرعته وتعويضه، وبالتالي يجب أن تستمر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في تقديم الخدمات إلى مجتمع اللاجئين.

كما استعرض أبو هولي تطورات الأزمة المالية لوكالة "أونروا" وأثرها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، والجهود التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية لدعم "أونروا" وحشد الموارد المالية للوكالة التي تواجه نقصاً مزمناً في التمويل منذ 10 سنوات.

ودعا أبو هولي، المانحين إلى تقديم تمويل مرن غير مخصص، لدعم توجّه وكالة "أونروا" نحو "نموذج ميزانية موحّد"، والذي يمكّنها من إدارة أزمتها المالية بما يضمن استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وخلال اللقاء، حذّر أبو هولي من مخاطر انهيار وكالة "أونروا" والتراجع في تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة لملايين اللاجئين، مؤكداً أنّ أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تتفاقم مع تفشي الفقر والبطالة بشكل كبير وقد تصل في أي لحظة إلى حافة الانهيار، وإذا ما انهارت وكالة "أونروا" وقلصت أكثر من خدماتها فإن ذلك سيقود بشكل حتمي إلى اضطرابات في فلسطين والدول المضيفة في المنطقة، وسيزيد من احتمال حدوث أزمة تزعزع الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أنّ التكاليف التي سيدفعها المجتمع الدولي ستكون أكبر بكثير من 1.6 مليار دولار سنوياً إذا فقدت المنطقة أحد عوامل استقرارها وهي وكالة "أونروا".

كما طالب أبو هولي، الاتحاد الأوروبي بصفته كأحد أكبر المانحين لوكالة "أونروا" والدول المانحة العمل على تمويل الصندوق الاحتياطي التشغيلي لوكالة "أونروا" لتمكينها مـن إدارة فجوة التمويل النقدية دون اللجوء إلى الاقتراض، والتغلّب على مشكلة تأخير تحويل المساهمات من بعض المانحين، مُشيراً إلى أنّ 75 مليون دولار لا تزال معلقة لدى الكونغرس الأمريكي، وهي مخصصة لصالح المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتحويلها سيساهم في جسر فجوة التمويل وتأمين شريان الحياة لـ 1.2 مليون لاجئ فلسطيني.

ويُشار إلى أنّ وكالة "أونروا" حصلت على تعهدات من الدول المانحة خلال اجتماع يوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر في نيويورك، تساعدها في استمرار خدماتها حتّى شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل.

وكانت المملكة الأردنية والسويد، قد استضافتا اجتماعاً وزارياً على مستوى الدول المانحة لوكالة "أونروا" برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش"، وذلك على هامش اجتماع الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويُذكر أنّ وكالة "أونروا" التي تتولّى تقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، أطلقت نداءً للحصول على 1.6 مليار دولار لعام 2023، معظمها لتمويل خدماتٍ أساسيّة، مثل المراكز الصحيّة والمدارس، وسيُخصّص المبلغ المتبقي لعمليات الطوارئ في غزّة والضفة الغربيّة والأردن وسوريا ولبنان، إلّا أنّها حصلت على 812.3 مليوناً فقط.