فرضت السلطات الألمانية، حظراً سياسياً على الناشط الفلسطيني مصعب أبو العطا، لمدّة شهر، ومنعته من ممارسة وتنظيم أنشطة داعمة للقضية الفلسطينية وتضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال.

ويستمر الحظر على الناشط أبو العطا، حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد ان اقتحمت الشرطة الألمانية منزله يوم 30 من أيلول/ سبتمبر الفائت لمنعه من حضور خطاب داعم لفلسطين وضد قمع الفلسطينيين في ألمانيا، وحرمانه من تنظيم وقفات داعمة للناشط الفلسطيني (زيد عبد الناصر) الذي هددته السلطات الألمانية في وقت سابق بحسب إقامته.

وينشط أبو العطا في شبكة "صامدون" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكانت الشرطة الألمانية قد اتهمته بـ "دعم الإرهاب" فيما علّقت "صامدون" أنّ السلطات الألمانية تستخدم الدعاية "الإسرائيلية" للتشهير بالشبكة وعمل الناشط أبو عطا.

وبموجب الحظر، فإنّ الناشط مصعب أبو عطا، سيكون ممنوعاً من حضور وتنظيم الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية، ومغادرة البلاد، ما يعني منعه من حضور فعاليات تضامنية مع الأسير العربي في سجون فرنسا جورج إبراهيم عبد الله، والمزمع إقامتها في مدينة "تولوز" الفرنسية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

الناشط مصعب أبو العطا، وضع ما حصل معه، في إطار التضييق على النشاط الفلسطيني في ألمانيا وأوروبا، خصوصاً بعد تكاثر أعداد اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 2015، وتشكل مجتمع فلسطيني وعربي في برلين.

وقال أبو العطا -وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك في سوريا-لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: إنّ المنظومة الأوروبية والألمانية بالذات، كانت تتوقع أن يجري دمج هذه الأجيال من اللاجئين الفلسطينيين، بالآلة الاقتصادية والاجتماعية الألمانية، إلا أنها تفاجأت أنّ مجتمع اللاجئين منخرط في النشاط من أجل قضيته، ويصرخ من أجل حق العودة وضد القتل الصهيوني المستمر للفلسطينيين.

دعت شبكة "صامدون" إلى أوسع تضامن مع أبو العطا وجميع الناشطين الفلسطينيين المستهدفين حول العالم

وأشار أبو العطا إلى الممارسات القمعية الألمانية تجاه الناشطين الفلسطينيين، عبر الحديث عمّا تعرض له من ممارسات على مدار 3 سنوات، بسبب نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية، وتمثلت بسحب إقامته، إضافة إلى التضييق عليه في العمل عبر إرسال رجال أمن إلى مكان عمله للسؤال عنه عمداً، وكذلك إلى مكان سكنه لإشاعة انطباع عام عنه بأنّه "شخص خطير أو "إرهابي" ودفع المحيطين إلى عدم التعامل معه، وطرده من عمله وسكنه.

من جهتها، دعت شبكة "صامدون" إلى أوسع تضامن مع أبو العطا، وذلك لتحقيق العدالة له ونصرته، هو وجميع الناشطين الفلسطينيين المستهدفين حول العالم عبر المشاركة في الحملة الدولية ضد قمع الفلسطينيين في ألمانيا.

وبموجب إجراءات الدولة الألمانية بحق الناشط أبو عطا، فإنّ السلطات حكمت عليه بالعيش تحت وضعية " دولندونغ" وهي وضعية قانونية تعد "كالسجن في الهواء الطلق" حسبما وصفا محاميته الألمانية الفلسطينية " ناديجا سامور" أي إنه سيبقى حبيس حدود ألمانيا ولا يحق له السفر، ومن المحتمل أن يُحرم من بعض الحقوق المدنية كالدراسة في الجامعات أو العمل.

وعلى ما يبدو فإن هناك شبكة تحريض "إسرائيلية" منظمة وتعمل بشكل مدروس للضغط على الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات ضد شبكة صامدون، حيث ذكرت ما تسمى "الجمعية الألمانية الإسرائيلية"، أنها قدمت شكوى أشارت فيها إلى دعم ما تسميه "الإرهاب"، وطلبت حظر شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، حرضت الجمعية عبر حسابها بمنصة (X) على حي "نيوكولن" في العاصمة برلين الذي تقطنه أغلبية عربية، بسبب ملصقات داعمة للأسرى انتشرت على جدرانه، قائلة: "إنها تستغرب نشر مثل هذه الملصقات بصورة كبيرة، في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن محاربة معاداة السامية في ألمانيا" ودعت إلى منع ذلك!!

الناشط في شبكة صامدون زيد عبد الناصر يرى أن مساعي حظر صامدون تشكل جزءاً من الحملة الدولية في كندا وسويسرا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا التي حاول الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" حظرها في مدينة "تولوز" العام الماضي.

وفي تصريح صحفي قال عبد الناصر: إن "للعمل الفلسطيني ثوابت مرتبطة بالتمسك بحق العودة وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، والمقاومة وعلى رأسها المسلحة، وليس بحسب رأي الدولة الذي يقيم بها الفلسطيني، فليس من حق أحد تحديد الطريقة التي يدافع بها الفرد عن قضيته".

اقرأ/ي التقرير بسبب ملصقات فلسطينية... السفير "الإسرائيلي" في ألمانيا يهاجم حيّاً في برلين

وعبر الناشط الفلسطيني لبوابة اللاجئين الفلسطينيين بأن تصرفات ألمانيا بالتضييق على العمل الفلسطيني غير مرتبطة بـ"عقدة الذنب" بسبب المحرقة، لكنها متعلقة بالخشية من انخراط الفلسطينيين في البلاد بالنضال الوطني والتعبير عن مواقفهم، لذا يجري قمعه، مضيفاً أن الأساليب القمعية التي يواجهها الفلسطينيون، صارت تطبق على التجمعات والمنظمات الألمانية المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث تجري مطالبات بحظرها أيضاً، ومنعها من التظاهر، "لكنهم بدؤوا بالتجمعات الفلسطينية كونها الأضعف".

يذكر، أنّ التضييق الألماني على النشاط الفلسطيني، أخذ أشكال خلال السنوات السابقة، وأبرزها، إصدار السلطات الألمانية في عام 2022 الفائت، قرارات صريحة، بحظر كافة الأنشطة والتجمعات الفلسطينية والفعاليات في العاصمة الألمانية برلين، لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، فيما فرضت غرامات مالية على ناشطين فلسطينيين وألمان لإحياء المناسبة.

اقرأ/ي أيضاً منع التظاهرات في ألمانيا... خنق للصوت الفلسطيني؟